الرباط – لا يزال ملف مصفاة “سامير” الذي كشف عن إشكالية تضارب فاضح للمصالح داخل الحكومة المغربية محل استهجان المكتب النقابي للشركة, حيث انتقد تشبث النظام المخزني بموقفه السلبي الرافض للتدخل والمساعدة للحد من الخسائر الفظيعة الناجمة عن تعطيل تكرير البترول وتعليق الإنتاج بالشركة المحكوم في مواجهتها بالتصفية القضائية منذ 8 سنوات.
مصفاة “سامير”, الشركة المتواجدة بمدينة المحمدية, كانت المصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب لتكرير البترول, وقد توقفت عن الاشتغال بعد تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم وصدر حكم بتصفيتها عام 2016 دون التمكن من تفويته إلى حد الساعة.
و أوضح المكتب النقابي التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “سامير” دمرتها الخوصصة وسوء التدبير وتسلط اللوبيات النافذة وتواطؤ الحكومات المتعاقبة, وغياب الإرادة السياسية والعزيمة المطلوبة لدى مسؤولي البلاد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وحذرت الهيئة النقابية من الوضعية المزرية للعمال والمتقاعدين جراء غياب الجواب الواضح من الحكومة على مستقبل الشركة, مطالبة بتنسيق وتعاون كل السلطات المعنية وفق مقتضيات الدستور من أجل إنقاذها من الخراب والدمار.
و اتهم المكتب حكومة أخنوش بتورطها في الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغاربة بسبب سوء تدبير ملف المحروقات, مؤكدة على أن مطلب إنقاذ شركة “سامير” وإحيائها والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات, أصبح مطلبا شعبيا لا يمكن تجاهله.
وفي سياق استمرار تعطيل الإنتاج بشركة “سامير” لتكرير البترول و استهداف جيوب الفئات الشعبية, احتج نقابيو “سامير” بشدة على تشبث الحكومة بموقفها السلبي اتجاه قضية الشركة, داعين كل المأجورين والمتقاعدين بالشركة إلى المشاركة في المسيرة الاحتجاجية المقرر تنظيمها من المدخل الرئيسي للشركة حتى الطريق الساحلية, بمدينة المحمدية, مساء يوم الخميس 7 مارس المقبل, لتجديد المطالبة بتمتيع المأجورين بحقوقهم وأداء الاشتراكات في التقاعد المعلقة منذ 2016 وإنقاذ الشركة والمصالح المرتبطة بها من الضياع والخسران المبين.
و أوضح المكتب النقابي أن الاحتجاج يهدف الى المطالبة بتوضيح مصير الشركة وصرف الأجور المستحقة للمأجورين.
وأعرب المصدر نفسه عن رفضه كل أشكال التشويش والعراقيل للحيلولة دون استرجاع شركة “سامير” لدورها المركزي في المنظومة الطاقية للمغرب وتنفير المستثمرين من اقتناء أصولها, وطالب بمراجعة أو إلغاء العقد الموقع لكراء بعض الخزانات لشركة معينة دون سواها, وإعطاء الفرصة لكل المهتمين بالكراء للتخزين أو التكرير, على أساس ما يخدم مصلحة شركة “سامير” وحقوق العمال والمصلحة العامة ويعبد الطريق لعودة الشركة لكامل نشاطها في تصفية وتخزين المواد البترولية.
وجدد المكتب النقابي رفضه استمرار “السنديك” في حرمان المأجورين بشركة “سامير” من حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والعبث بمستقبلهم المهني, في ظل عجز المحكمة في التفويت القضائي لأصول الشركة وفي المحافظة على الشغل, مطالبا بأداء الاشتراكات في التقاعد حسب الوعود المقدمة في أكثر من مرة, والاهتمام بالوضع الاجتماعي والمادي المزري للمأجورين والمتقاعدين ولكل الفاقدين لمورد رزقهم من بعد توقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية.
يشار الى أن المغرب يشهد موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار أغلب المنتجات التي يستهلكها المواطنون يوميا, بدء من المحروقات مرورا بالمواد الغذائية ومواد البناء, في ظل تنصل الحكومة المخزنية من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب.
المغرب: إستنكار نقابي للأسلوب الإنتقامي المخزني من الأساتذة الموقوفين