الرباط – أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأربعاء، أن البرلمان تحول إلى هيأة للفارين من العدالة، حيث بات يلجأ الكثير من المفسدين إليه لتبييض ذممهم والتغطية بالمؤسسات على سلوكاتهم الإجرامية والمنحرفة، حسب ما ذكرته مصادر إعلامية محلية.
وأوضح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية، خلال دعوته لإطلاق حملة من أجل تجريم الإثراء غير المشروع، أنه وإلى جانب البرلمانيين المتابعين، فإن شبهات الفساد تحوم حول جل النواب، مؤكدا أنه إذا جرى فتح تحقيقات مع أعضاء المؤسسة التشريعية فسيتبين أن الغالبية العظمى متورطة في الفساد، إما عبر رشاوى أو تهرب ضريبي أو غيرها.
وانتقد رئيس جمعية حماية المال العام كون البرلمان الذي يفترض فيه أن يراقب ويساءل الحكومة ويدافع من خلال التشريع عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة، تحول إلى منصة للفارين من العدالة.
وشدد المصدر على ضرورة التصدي لكافة أشكال الفساد و فتح نقاش حول أخلقة المشهد الحزبي ووضع شروط للانتماء، على اعتبار أن أغلب الاحزاب لا معايير لها للانتماء و لا تطرح سؤال حول الديمقراطية ولا تطالب بانفراج سياسي وحقوقي بإطلاق النشطاء والصحافيين ومعتقلي الرأي والسياسة، والبرلمان لم يعد منصة للترافع على قضايا المجتمع.
وفي ظل السياسات المخزنية التي تتسم بغياب رؤية استراتيجية عملية طويلة الأجل، مجسدة في خريطة طريق محددة زمنيا، أعلنت الجمعية المغربية عن إطلاق حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، تتضمن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 17 فبراير الجاري، مع إطلاق عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة من أجل حثه على تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن عقد ندوة حول هذا الموضوع.
وأشار ذات المتحدث الى إن اختيار قضية الإثراء غير المشروع لم تأت اعتباطا، وإنما بالنظر للطبيعة المعقدة للفساد، حيث يكون من الصعب من الناحية القانونية إثبات وقائع الفساد والوقوف عليها أثناء البحث القضائي والمحاكمة.
وانتقد الغلوسي طريقة تعامل وزير العدل مع قضية تجريم الإثراء غير المشروع وتهكمه على الموضوع، معتبرا أنه لا معنى للمحاسبة القضائية في جرائم الفساد، دون مصادرة الأموال الناجمة عنه، وصرفها في مشاريع تنموية يستفيد منها المجتمع.
وعلى هذه الخلفية، دعا نشطاء مغاربة الى الاحتجاج أمام مبنى البرلمان للمطالبة بـ”تجريم الإثراء غير المشروع كمدخل أساسي لمكافحة الفساد” و مواصلة النضال حتى نيل الحقوق المرجوة.
ويعيش المغرب أزمات خانقة متعددة الابعاد في ظل الاحتجاجات المتواصلة على قضايا الفساد، في ظل تنصل الحكومة المخزنية من مسؤوليتها و اكتفائها بالتفرج على معاناة الشعب المغربي.
يجذر التذكير بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام دعت مرارا إلى فتح مساطر الاشتباه في غسيل الأموال ضد المتورطين في قضايا الفساد والرشوة واستغلال النفوذ، مطالبة بمصادرة ممتلكاتهم وأموالهم لفائدة الدولة.
وطالبت بضرورة تحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين وناهبي المال العام و إصدار أحكام قضائية رادعة في قضايا الفساد والرشوة ونهب الأموال العمومية، داعية السلطة القضائية إلى ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد المالي والاقتصادي وربط المسؤولية بالمحاسبة.
حراك جامعات أمريكا يتواصل ويتسع