المغرب: خوصصة مؤسسات الصحة العمومية تحدث جدلا واسعا بالمملكة

ووجهت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول دوافع خوصصة مستشفيات عمومية تؤدي خدمات مهمة للمواطنين ولفئة واسعة من المغاربة غير قادرين على الولوج إلى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص.

وقالت البردعي أن خوصصة المستشفيات العمومية أحدث “جدلا واسعا حول مصير الأطر الطبية العاملين بها والذين سيجدون أنفسهم خاضعين لقوانين القطاع الخاص”، مطالبة الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.

وتساءلت البرلمانية عن مصير شريحة عريضة من المواطنين الفقراء، الذين قد يجدون أنفسهم مقصيين من العلاج الذي يعتبر في الدستور الحق الأدنى للمواطنين، منبهة إلى أن خوصصة المستشفيات العمومية ستؤدي “لا محالة إلى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الذين يعانون من الهشاشة ولا يتوفرون على إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص”.

من جهة أخرى، وفي ظل غياب التدابير الفعالة للتصدي لمختلف الازمات التي تأثرت بها شتى القطاعات في المملكة، حذر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من إقدام الحكومة على خوصصة وبيع أصول مؤسسات الدولة، كونها تولي اهتماما كبيرا للقطاع الخاص و المستثمرين الكبار لخدمة مصالحها الخاصة دون الاخد بعين الاعتبار معناة المواطن البسيط الذي لا يستطيع الولوج الى القطاع الخاص.

وأكد الغلوسي على أن الحكومة تعمل جاهدة على اسكات صوت الحق حيث أن النيابة العامة بدأت ترفض شكايات الجمعية حول ملفات الفساد، بسبب عدم توصلها بوصل الإيداع النهائي، معتبرا هذه الخطوة غير قانونية وتحمي الفاسدين وناهبي الأموال العمومية.

وأوضح أن هذا الرفض سابقة ويترجم عمليا ما سبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام، بأنه لا يحق لها أن تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين.

وأكد ذات المتحدث أن الوكيل العام بحفظ هذه الشكاية يتغاضى عن البحث في وقائع خطيرة وصلت إلى علمه، يمكن أن تشكل جرائم معاقب عليها جنائيا، وهو قرار يحصن جناة مفترضين من العقاب و يجعل الوكيل العام محل مساءلة قانونية، لأنه يرفض البحث في وقائع لم يكلف نفسه عناء تقييمها تقييما قانونيا عن طريق نتائج الأبحاث القضائية، وهو ما يمكن أن يشكل إنكارا للعدالة.

وتأسف رئيس جمعية حماية المال العام لوجود من يدفع نحو تعزيز الفراغ في المجتمع وتعميق الفساد، مؤكدا إصرار الجمعية على الوقوف ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام ومواصلة المطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام.

وقال “سبق لوزير العدل أن هددنا بالسجن وأكد وهو يتحدث بلغة اليقين أنه سيمنع الجمعيات من التقدم بالشكايات إلى الجهات القضائية ضد لصوص المال العام وها هو وعده ووعيده يتحقق جزئيا”.

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وجهت رسالة لوزير الداخلية تشكو فيها حرمانها التعسفي وغير القانوني من وصل الإيداع النهائي، مما يعد تضييقا على نشاطها وطالبت الوزير بالتدخل لتمكينها من الوصل.