الرباط – نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى أن وضع قطاع الصحة العمومية يتراجع سنة بعد أخرى لصالح القطاع الخاص, جراء ما تقدمه الدولة لهذا الأخير على حساب القطاع العمومي من دعم وتشجيع وما تسخره له من إمكانيات, بأمر من المؤسسات المالية الدولية, في تجاهل تام لحق المواطنين في العلاج وفي خدمات صحية تليق بالإنسان.
ودعت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للصحة إلى وقف مسلسل خوصصة مرافق قطاع الصحة العمومية وإلى النضال من أجل وقف “تسليع” خدمات القطاع.
وطالبت الدولة بنهج سياسات تعتمد على توظيف الإمكانيات الذاتية عوض إغراق البلاد في الديون الخارجية ورهن مستقبل الأجيال اللاحقة بالمؤسسات المالية الدولية التي تسعى إلى الهيمنة والسيطرة على المقومات الاقتصادية والتحكم في مصير البلاد.
وأكدت الجمعية على ضرورة وضع حد لتفاقم الفوارق الطبقية واتساع الهوة في الولوج إلى الخدمات الصحية بين الفقراء والأغنياء وفي المناطق النائية, حيث تتفاقم المعاناة في الكثير من المناطق الجبلية التي تفتقر لأبسط الشروط الصحية من انعدام البنية التحتية إلى غياب الأطر الطبية والأدوية الضرورية.
كما شددت على أهمية فتح قنوات الحوار الجدي والمسؤول مع مختلف الفئات العاملة في القطاع الصحي لتسوية أوضاعهم المادية وتحسين شروط العمل, بما يساعد على أداء الواجب في أحسن الظروف وتجويد الخدمات.
وبخصوص فشل الحكومة في وضع حد للاحتقان المتنامي داخل أسوار كليات الطب والصيدلة, طالبت الجمعية بالإسراع في الحوار والتفاوض مع الطلبة “لتفادي هدر الزمن الجامعي في قطاع الصحة والتعليم العالي”.
وطالبت بإيجاد الحلول المنصفة لمطالب طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة عبر آليات الحوار الديمقراطي, بعيدا عن لغة التهديد والوعيد والقمع والطرد والتوقيف التي يتم نهجها في معالجة القضايا المطروحة.
من جهته, وجه فريق حزب “التقدم والاشتراكية” بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ظروف وملابسات الإعلان عن مسابقة توظيف أطباء عامين بأجور متدنية.
وأشار الفريق في ذات السؤال الى أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) أعلنت مؤخرا, على بوابتها الإلكترونية, عرض تشغيل عشرة أطباء حاصلين على الدكتوراه في الطب العام للعمل بالمستوصفات الكائنة بتراب عمالة إقليم فكيك وأثار تحديد أجرتهم الشهرية في 6000 درهم جدلا واسعا وسط المعنيين.
وعبرت العديد من الفعاليات عن استغرابها لجوء الوزارة إلى التشغيل, وفق عقود لا تحترم القيمة الاعتبارية للأطباء والمجهودات الكبيرة التي يبذلونها في سبيل تطوير المنظومة الصحية الوطنية.
واعتبر الفريق أن مضامين هذه المسابقة تتناقص مع مواد المرسوم رقم 7125 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان, الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 سبتمبر 2022, كما تتنافى مع مقتضيات مشروع تسهيل الولوج للخدمات الصحية وتحفيز الرأسمال البشري للعمل والاستقرار بالمناطق النائية.
وسأل الفريق وزير الصحة حول ظروف وملابسات الإعلان عن مسابقة توظيف عشرة أطباء عامين بأجرة شهرية لا تتعدى 6000 درهم, وعن الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها لاحترام إعلانات التشغيل للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
يشار الى أن سياسة الدولة المغربية المتبعة في قطاع الصحة عموما و الصيدلة خصوصا أثارت الكثير من الانتقادات جراء عدم تجاوب الحكومة المخزنية مع مطالب طلبة كلية الطب والصيدلة بالمملكة, الذين نظموا وقفات وطنية عديدة شارك فيها طلبة من مختلف الأقطاب.
و تواصل الحكومة المغربية في فشلها المستمر في التصدي للتحديات ومكافحة الفساد, ما أفرز نقصا واضحا في التفهم والتحليل لمصالح المواطنين و زاد في مستويات الاحتقان والاستياء في المجتمع و جعل التوترات الاجتماعية والاقتصادية تصل إلى ذروتها.
المغرب: صرخات اليأس تتزايد في ظل تجاهل الحكومة لأزمة ارتفاع الأسعار