الرباط – نددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, باستمرار المخزن في التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان وعلى الحق في التنظيم والتجمعات السلمية وحرية التعبير والصحافة, بما فيها تلك المعبر عنها في الفضاء الرقمي, كما نددت باستغلال القضاء لإخراس الأصوات المنددة بالوضع الحقوقي المتردي بالمملكة.
جاء ذلك في البيان الختامي, الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية الحقوقية المغربية, الذي ناقش وضعية الحقوق والحريات بالمملكة, وتوقف عند مظاهر ووقائع كثيرة تعكس “الوضع المقلق” للحقوق المدنية والسياسية, منها التلكؤ في كشف حقيقة العديد من القضايا و”عودة تواتر الوفيات لدى المغاربة, بسبب التدخل الأمني العنيف أو التعذيب أو إطلاق الرصاص”.
وأشارت في السياق, إلى أن تغول الأجهزة الأمنية المخزنية يعود بالأساس إلى “غياب المساءلة وفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة”, وهو ما يفرض على الحركة الحقوقية, وفقها, “مزيدا من الاهتمام بموضوع الممارسات العنيفة للشرطة”.
كما سجلت أكبر جمعية حقوقية في المغرب “مواصلة متابعة ومحاكمة نشطاء حقوقيين في مختلف المناطق, بالموازاة مع مواصلة قمع المحتجين وتحريض البلطجية على عدد من المناضلين, إضافة إلى سعي الدولة للانتقام من عائلات ضحايا الأمن المخزني, بسبب فضحهم للتعذيب وتمسكهم بضرورة الإنصاف وتحقيق العدالة وعدم إفلات الجناة من العقاب”.
ويتم ذلك, وفق الجمعية, عبر تلفيق التهم للبعض منهم واستدعائهم من طرف المحكمة ومتابعتهم بتهم عديدة تتعلق أساسا ب “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وإشارات وتهديدات قصد المس بالاحترام الواجب لسلطتهم, إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة الدم (..)”.
ورصدت الجمعية المغربية أيضا “التضييق على معتقلي الرأي داخل السجون والانتقام من عائلاتهم”, مستدلة في هذا الإطار بما يحدث مع المعتقل السياسي و الصحفي عمر الراضي ومعتقلة الرأي والمدونة سعيدة العلمي, والمنع التعسفي لأخت وزوجة الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين من مغادرة المغرب من أجل استلام الجائزة التي حصل عليها.
كما توقفت ذات الجمعية, عند إمعان وزارة الداخلية المغربية في حصارها وتضييقها عليها وعلى الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية الديمقراطية, عبر الاستمرار في الامتناع عن تسلم ملفات التصريح بتجديد المكاتب, مبرزة في السياق, محاربة النظام المخزني, للعمل النقابي وطرد مسؤولي المكاتب النقابية وفاضحي الفساد والانتقام منهم, بسبب نضالهم ودفاعهم المشروع عن الحقوق الشغلية.
كما أشارت إلى منع السلطات المغربية, لأنشطة فكرية بالفضاءات والقاعات العمومية, بمناسبة تخليد الذكرى 44 لتأسيس الجمعية في عدد من المدن والامتناع عن تسلم الإشعار بتنظيم المؤتمر الوطني للهيئة المغربية لحقوق الإنسان, والتراجع عن تمكين “حزب فدرالية اليسار الديمقراطي” من قاعة بالدار البيضاء لتنظيم ندوة حول الفساد, ناهيك عن منع وقمع السلطات للعديد من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية.
وفي الشق الاقتصادي, سجلت الجمعية المغربية, استمرار ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار المواد الأساسية والمحروقات وارتفاع نسبة التضخم, إضافة إلى معاناة المغاربة في عدة مناطق من التهميش والتفقير واستفحال أزمة البطالة, خاصة في صفوف الشباب وحملة الشهادات واتساع دائرة الفقر وسقوط 3,2 مليون شخص إضافيين تحت عتبة الفقر, حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط, ليضافوا إلى حوالي 24 مليون فقير كشفت جائحة كورونا عن وضعيتهم.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تؤكد مواصلة النضال ضد “القرار الخياني” للدولة المخزنية بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني