المغرب: تشخيص مخيف للوضعية المائية في ظل سوء تدبير المخزن

وأكد التحقيق المعنون ب”أزمة الماء في المغرب.. سوء تدبير لمحنة عطش في الأفق”، أن “الوضع العام للثروة المائية يتسم بنقص حاد، ما فتئ يتزايد خلال العقود الأخيرة، بسبب عوامل متعددة على رأسها انخفاض الإمدادات والاستغلال المفرط للموارد غير المتجددة”، لكن المشكل الرئيسي، يضيف، “يبقى في الإدارة ويمثله العجز الكبير في الحكامة، وعدم توافق السياسات والبرامج القطاعية مع التوافر الفعلي للمياه”.

وأشار إلى أنه، في الوقت الذي تؤكد فيه الإحصائيات الرسمية، أن الاحتياطات المائية في المغرب تقدر بحوالي 22 مليار متر مكعب، فإن الخبراء “يعتبرون أن هذه الأرقام المعلنة لم تحين منذ مدة طويلة ولا تمثل حقيقة الوضع المتسم بتراجع هذه الموارد”.

وأبرز التحقيق ذاته، المخاوف الكبيرة بخصوص الأزمة المائية الخانقة التي تهدد المغرب، حيث يتوقع أن يفقد المغرب حوالي 30% من الواردات المائية بحلول سنة 2030، كما يتوقع أن يبلغ العجز حوالي 5 مليارات متر مكعب، خلال نفس الفترة (يبلغ حاليا 2 مليار متر مكعب) على أن يبلغ عتبة 7 مليارات متر مكعب سنة 2050، بحسب تقديرات “الكتاب الأبيض حول الماء”، والذي أنجزه ثلة من الخبراء في المدرسة الوطنية للبيطرة والزراعة بالمغرب.

كما أبرز التحقيق، سوء تدبير المخزن لملف المياه، رغم أن لجنة النموذج التنموي أوصت في تقريرها النهائي، الصادر في أبريل 2021، بالاستعمال الأمثل للموارد المائية من خلال توسيع المساحات المسقية، لصالح الزراعات التي تساهم في ضمان الأمن الغذائي الوطني، و بالحرص على أن تضمن الزراعات التصديرية تثمين الماء (..)، مؤكدا أن الحفاظ على الماء “آخر اهتمامات” المخزن.

واعترفت اللجنة في توصياتها، “بعدم تناسق الاستراتيجيات والمخططات الكبرى لوزارة الفلاحة مع حقيقة أزمة الماء في المغرب، بل أن هذه الخطط والاستثمارات الحكومية في قطاع الفلاحة ليست متجانسة على الإطلاق مع ما ينص عليه قانون الماء، ولا تأخذ بعين الاعتبار “شرط الضمان المستدام للمياه”.

      == 80 % من المخزون الجوفي للمياه ملوث ==

وهو ما ذهب إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في مذكرة صدرت مؤخرا، حيث شدد على “ضرورة إقرار سياسات مائية مستدامة، تقوم على أولوية ضمان الحق في الغذاء لكل المغاربة وللأجيال القادمة، وبالتالي إعادة توجيه استراتيجي للفلاحة المغربية نحو الزراعات الحيوية الضرورية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة، واستحداث زراعات موجهة للتصدير، قابلة للتكيف مع الإكراهات المتزايدة التي تفرضها الظواهر الناجمة عن التغير المناخي..”.

كما أشار إلى أن الفلاحة تستهلك أزيد من 80 % من الموارد المائية في المغرب وأنه على عكس الاعتقاد السائد، فإن تعميم تقنيات الاقتصاد المائي وإدخال تقنيات الري الحديثة لم تساهم في تخفيف الضغط على الموارد المائية، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، محذرا من أن هذه النتيجة “جد مقلقة”، بالنظر إلى الدور الكبير والتقليدي الذي تلعبه المياه الجوفية في امتصاص الصدمات المناخية.

ووفق ذات المصدر، تعاني جل السدود في المغرب من ظاهرة التوحل، بسبب الجفاف والفيضانات، والضغط على المجال الغابوي والنباتي حيث تفقد هذه الظاهرة السدود المغربية 70 مليون متر مكعب من سعتها كل سنة.

وحسب التحقيق الصحفي، لا تعاني الموارد المائية في المغرب من الاستنزاف فحسب، بل إنها تتعرض للتلوث أيضا، حيث تشير التقديرات إلى أن 80% من الفرشة المائية ملوث، ويتوزع هذا التلوث بين ما يسببه الأفراد والنفايات المنزلية، وما تتسبب فيه الأنشطة الاقتصادية والصناعية المختلفة.

ويقدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب كلفة هذا التلوث ب 1.5% من الناتج الداخلي الخام المغربي سنويا، ودعا المجلس في توصيته إلى ضرورة التعاطي مع الجفاف كمعطى بنيوي وليس ظرفي.

ويتوقع المجلس أن يؤدي تفاقم الإجهاد المائي إلى فقدان حوالي 80% من الموارد المائية، في غضون سنة 2025.