الرباط – تنامت المطالب السياسية والمدنية بإسقاط الحكومة المغربية وتنحية رئيسها عزيز أخنوش, لتصل إلى حد الدعوة إلى إجراء انتخابات مسبقة, بعدما ضاق الشعب ذرعا من إخفاقاتها وفضائحها وبعدما ثبت فشل سياستها في انتشال البلاد من أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية الكارثية.
وفي ظل انعدام أي مؤشرات لتحسن الوضع المعيشي, وتهرب الحكومة من الالتفات إلى انشغالات المواطن, دعا المجلس الوطني ل”حزب العدالة والتنمية” إلى تنظيم انتخابات مسبقة وفسح المجال للشعب المغربي من أجل التعبير عن إرادته الحرة واختيار من يمثلونه, وذلك بعد الفشل الذريع لحكومة أخنوش وانهيار الثقة فيها.
وأكد الحزب في بيان له على “انهيار منسوب الثقة في الحكومة وفي عملها وفي قدرتها على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعجزها عن ترسيخ النزاهة والشفافية والتنافس الشريف في تدبير الشأن العام, وهو ما يستدعي العودة للاحتكام إلى صناديق الاقتراع في عملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة”.
كما سجل البيان, الفشل الذريع للحكومة في الوفاء بالتزاماتها ووعودها التي “وزعتها بسخاء” على المواطنين سواء في الحملة الانتخابية أو في البرنامج الحكومي, وعجزها عن الاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنين, وتناقضها مع ما ترفعه من شعارات بخصوص الدولة الاجتماعية, وبل على العكس مكافأتها للشركات والمقاولات الكبرى بالتخفيضات والمزايا الضريبية, وهو ما يكرس المزيد من الفوارق الاجتماعية.
واستنكر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية, أسلوب اللامبالاة والاستهتار والتعالي الذي تعتمده الحكومة للتهرب من تحمل مسؤولياتها إزاء قراراتها المرتبكة والتي كان آخرها الأزمة السياسية المترتبة عن شبهات الفساد وغياب النزاهة والشفافية التي حامت حول مسابقة المحاماة, ودعا في هذا الإطار إلى إجراء تحقيق مستقل لاستجلاء الحقيقة وتنزيل العقوبات اللازمة.
وانهارت بشكل نهائي أي محاولة لاخنوش ورفاقه في التغطية عن فشلهم في تدبير الشأن الداخلي للملكة , وهو ما كشف عنه جليا استطلاع رأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة نشر مؤخرا وأظهر أن 82% من المستجوبين لا يثقون في الحكومة الحالية.
وقد اثبتت آراء المواطنين عبر هذا الاستطلاع فشل محاولات سابقة للنظام المخزني للتصدي لغضب الشارع منها ورقة التعديلات الوزارية الوهمية التي كان يشهرها في كل مرة بحجة نيته ضبط الأمور.
وما إن أتمت عامها الأول حتى طغى الحديث عن تعديل حكومي مرتقب على المشهد السياسي, وقد عاد هذا النقاش إلى الواجهة مع بداية العام الجديد. وقد رجحت مصادر سياسية أن تكون أخبار التعديل الحكومي “مجرد إشاعة أو تكتيك لإلهاء الناس عن مطالبهم المشروعة, وقد يكون رئيس الحكومة عزيز أخنوش, هو نفسه من يسرب الخبر, من أجل تخفيف الضغط عليه وعلى حكومته”.
انتخابات رئاسية مسبقة