المغرب: الوضع بقطاع الصحة يزداد تأزما بعد عودة التصعيد الى الواجهة

كما أعلنت الجامعة في بيان لها مواصلة شل المستشفيات طوال الأسبوع الجاري, داعية كافة الأطر الصحية بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام البرلمان غدا الخميس.

النقابة الصحية, التي قاطعت لقاء أمس الثلاثاء مع وزير الصحة, دعت إلى مواصلة الإضراب في كافة المؤسسات الصحية الوقائية والعلاجية والاستشفائية الجهوية والإقليمية والمراكز الصحية الحضرية والقروية وشبكات المؤسسات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية والإدارة المركزية, وكافة المصالح والإدارات الصحية على المستوى الوطني, باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وكانت الجامعة قد أعلنت عدم مشاركتها في الحوار مع وزير الصحة, و اشترطت تقديم الحكومة لاعتذار على منع وقمع المسيرة الوطنية السلمية التي دعت إليها بالرباط يوم 10 يوليو, والتفاوض مع وفد حكومي له سلطة القرار يرأسه رئيس الحكومة أو من ينوب عنه, ويضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية بالملف.

ومن شروط الجامعة أيضا, إلغاء كل المتابعات القضائية في حق الأطر الصحية على خلفية المسيرة الوطنية الأخيرة, تعبيرا عن حسن النية, مع الالتزام بعدم الاقتطاع من أجور المضربين الذين اضطروا لممارسة حقهم الدستوري لإسماع صوتهم, بعدما استنفذوا كل الوسائل والطرق الأخرى للاحتجاج.

من جهته, طالب حزب التقدم والاشتراكية, الحكومة بالالتزام “الكامل والجدي والفعلي” بالاتفاقات الاجتماعية الموقعة مع نقابات الصحة, مستنكرا العنف الذي تعرض له المهنيون مؤخرا أثناء تعبيرهم السلمي والحضاري عن مطالبهم المشروعة.

كما أعرب الحزب عن “استيائه العميق” إزاء عجز الحكومة عن تحمل مسؤوليتها في معالجة الأزمة “الخطيرة” بكليات الطب والصيدلة, “بما يؤشر على تداعيات وخيمة بهذا الشأن”.

وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب, أعرب ذات الحزب عن أمله في أن يكون هذا النص “ضامنا فعلا لحق الطبقة العاملة في ممارسة الإضراب, وفق آليات وشروط وكيفيات عقلانية ومتوازنة, تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدستورية والحقوقية والمرجعيات الكونية التي التزمت بها البلاد”.

وفي سياق الانتقادات الموجهة للحكومة, أدانت اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي العمالي قمع الاحتجاجات الشعبية والعمالية, كما هو الشأن مع المسيرة الأخيرة لمهنيي الصحة, و احتجاجات طلبة الطب, وغيرهم.

وندد الحزب بالإصرار على تمرير المخططات الطبقية ومنها مشروع القانون “التكبيلي” للإضراب, ومشروع قانون التقاعد التراجعي, وتفكيك الوظيفة العمومية, وبيع المؤسسات العمومية ومنها المستشفيات الجامعية والإقليمية, والإجهاز على ما تبقى من الخدمات العمومية في الصحة والتعليم.

يشار الى أن سياسة الدولة المغربية المتبعة في قطاع الصحة عموما والصيدلة خصوصا أثارت الكثير من الانتقادات جراء عدم تجاوب الحكومة المخزنية مع مطالب مهنيي القطاع الصحي وطلبة كلية الطب والصيدلة بالمملكة, الذين نظموا وقفات احتجاجية وطنية عديدة.