الرباط – أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, محمد الغلوسي, أن المراكز المستفيدة من سوق المحروقات وغلاء المواد الاساسية في المغرب, هي نفسها الرافضة لربط المسؤولية بالمحاسبة وسيادة القانون, وهي التي تجهض تطلعات المجتمع في تخليق الحياة العامة, وتجريم الإثراء غير المشروع.
وأوضح الغلوسي ان “هذه الأصوات التي نسمعها, تنتقد لجوءنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام للقضاء ضد لصوص المال العام, والمطالبة بمحاكمتهم عن طريق تقديم شكايات بشبهة فساد ونهب المال العام, وترفض منحنا الوصل النهائي للجمعية”.
وأكد أن هذه الأصوات “تشكل رجع الصدى لمواقع الفساد وتقوم بجهود حثيثة للإنقلاب على تطلعات المجتمع وإجهاض طموحاته في تخليق الحياة العامة, ومكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع, وتحاول يائسة أن تلبس رداء +الإصلاح والخوف على الدولة ومشاريعها الاستراتيجية+”.
واعتبر الغلوسي أن هذه الأصوات “تمارس كل أشكال الابتزاز ضد المؤسسات, وغايتها في ذلك هو السعي بكل قوة لإقناع مركز القرار في الدولة بكون هذا المسعى يشكل تشويشا على مسار التنمية والتقدم والاستثمار, وتهدد الدولة بكونها لن تتحمل المسؤولية مستقبلا إذا استمرت جمعية حماية المال العام في جرجرة المنتخبين والمسؤولين امام القضاء”.
واضاف أن الأصوات المستفيدة من واقع الفساد والمدافعة عن شيوعه والرشوة وسيادة الإفلات من العقاب, “هي التي تشكل أكبر تهديد للدولة والمجتمع وهمها الوحيد هو مراكمة الثروة بطرق مشبوهة, وحماية مصالحها المتضخمة والحفاظ على علاقاتها المتشعبة, والإذعان في تقويض القانون والعدالة وإشاعة مناخ الخوف”.
وشدد الغلوسي على أن الأصوات المستفيدة من المشاريع التنموية وسوق المحروقات وتحلية مياه البحر وغلاء المواد الاساسية في المغرب, “هي نفسها التي تستفيد من الدعم العمومي دون دفع أية فاتورة. باختصار إنها نفس الأصوات المستحوذة على الثروة, والرافضة من انتشار ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة, و ازدياد المطالب المجتمعية بضرورة خضوع الجميع للقانون دون أي تمييز أو استثناء”.
وفي سياق الانتقادات التي تشنها الجمعيات على الحكومة المتجاهلة لحقوق الشعب المغربي, ثمن الفرع المغربي لجمعية تضريب المعاملات المالية من أجل الفعل المواطني (“أطاك” المغرب) تشكيل “الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد”, معلنة انضمامها للمبادرة من أجل التصدي لهجومات المخزن على مكاسب الطبقة العاملة.
واعتبرت الجمعية في بيان أن الدولة “تشن عدوانا ثلاثيا على مكاسب الطبقة العاملة, متمثلا في ضرب حق الاضراب عبر إصدار مشروع قانون تكبيلي لممارسة حق الإضراب, تعديل مدونة الشغل قصد مزيد من المرونة و أخيرا استكمال تفكيك مكسب التقاعد عبر رفع سن الإحالة على التقاعد وزيادة نسبة الاقتطاع من الأجور وخفض معاش التقاعد”.
المغرب: دوائر مستفيدة من الفساد ترفض تجريم الإثراء غير المشروع