الرباط – يمعن نظام المخزن المغربي في انتهاك حقوق الإنسان بالتضييق على الناشطين الحقوقيين، و التمادي في الممارسات القمعية والمحاكمات الصورية وتوظيف القضاء للانتقام منهم و ردعهم، من أجل ثنيهم عن مواصلة النضال ضد سياساته الاستبدادية.
وفي هذا الإطار، قامت السلطات المغربية باستدعاء رئيس نادي قضاة المغرب عبد الرزاق الجباري، بسبب دفاعه عن استقلالية مهنة القضاء، وكذا مشاركته في ندوة علمية من تنظيم محاميي حزب “الأحرار”.
واعتبر نادي قضاة المغرب ما حدث لرئيسهم “استهدافا للنادي ككل، وتضييقا على ممارسته لأنشطته بكل حرية، ورد فعل على ترافع النادي في الآونة الأخيرة على +الأمن المهني+ للقضاة”.
كما عبرت منظمات حقوقية أخرى عن تضامنها المطلق مع رئيس النادي، معتبرة ما حدث “مسا بحرية التعبير ومنعا لانفتاح الجسم القضائي على محيطه المهني والاقتصادي والاجتماعي، لا سيما وأن الأمر يتعلق بالمساهمة في النقاش العمومي حول قانون الإجراءات بامتياز”.
كما أدان القضاء المخزني، أمس الاثنين، احد نشطاء ما أصبح يعرف ب”حراك فكيك” (شرق المغرب) الذي اندلع احتجاجا على ما سمي “خوصصة المياه”، ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية.
وفي سياق ذي صلة، أدانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، “القمع المسلط على نضالات الشعب المغربي، و التدخلات القمعية على مناضليها عبر أرجاء المملكة”، منددة بالمحاكمات الصورية التي تطال مناضليها. كما أدانت الاعتقالات والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلو الإتحاد الوطني لطلبة المغرب.
وذكرت الجمعية المغربية في بيان لها أن “النظام القائم بالمغرب يستمر انسجاما وطبيعته اللاوطنية و اللاديمقراطية في الهجوم على القوت اليومي للجماهير المسحوقة والزحف على مختلف القطاعات الاجتماعية عبر سن سياسات طبقية تزيد الغني غنا والفقير فقرا”.
من جهتها، طالبت المنظمة المغربية لحماية المال العام، بإعفاء وزير العدل في حكومة المخزن من منصبه بعد رفعه دعاوى قضائية ضد صحفيين وناشطين حقوقيين، معتبرة ما أقدم عليه “ردة حقوقية وهجوما على الحريات، تخدش صورة المغرب الحقوقية”.
وقال رئيس المجلس الوطني للمنظمة، محمد سقراط، في تصريحات صحفية : “شيء مؤسف أن يرفع وزير في الحكومة يتقلد منصب وزارة العدل شكاية في مواجهة صحفيين”، مضيفا بأن ما قام به “ردة وتراجع على مستوى الحقوق وحريات الصحافة والتعبير، وبمثابة هجوم على المكتسبات والحريات (…)”.
ونددت الجمعية ذاتها، وكل من المركز الوطني لحقوق الإنسان ومركز “عدالة” لحقوق الإنسان بالمغرب، ب”التراجعات الخطيرة التي أضحت تعرفها المملكة على جل المستويات والأصعدة، مما ساهم في خلق مناخ عام يتسم بالنكوص والردة، بفعل ممارسات بعض المسؤولين الحكوميين الذين لم يستوعبوا دقة وحساسية المرحلة وما تقتضيه من جهود لحماية حرية الرأي والتعبير، ما أدى إلى تراجع منسوب الثقة لدى المواطنين في مؤسسات الدولة وممثلي الأمة على حد سواء”.
وسجلت المنظمات الحقوقية في بيان لها، ب”قلق شكايات وزير العدل ضد الصحفيين”، معتبرة أن ذلك “يعكس غياب رؤية مسؤولة منفتحة وشمولية تجاه مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين”، ومؤكدة أن “خيارات اللجوء إلى القضاء في مواجهة عدد الإعلاميين و الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكنها إلا أن تميط اللثام عن أوجه الفشل غير المبرر للحكومة في تدبير عدد من القطاعات الحيوية”.
إلى جانب – تضيف- “عجز الدولة عن تبني الجرأة السياسية في مكافحة مظاهر الفساد والاستبداد الذي ينخر عددا من المؤسسات العمومية”.
هذا وتواصل قوات الامن المخزنية، قمع الوقفات الاحتجاجية المناهضة لسياسات النظام والمطالبة بالحقوق المشروعة، كان آخرها ما حدث صبيحة أمس الاثنين، أمام مقر وزارة الصحة المغربية، حيث قامت عناصر الأمن بمحاصرة وقفة احتجاجية للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل (نقابة)، وتفريق المحتجين بالقوة.
وكانت النقابة قد دعت قبل أيام للوقفة المذكورة، ردا على ما سمته “الاستخفاف الوزاري والحكومي بمطالب عمال قطاع الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي وعدم الوفاء بالالتزامات والعهود”.
وهددت النقابة بتصعيد الأشكال الاحتجاجية، مؤكدة أن جميع الخيارات مفتوحة أمامها و أنها ستتجه نحو خيار الإضرابات المتتالية في حال ما لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
المغرب: إدانة ناشط بخمس سنوات سجنا نافذا بسبب تدوينات يتضامن فيها مع قطاع غزة