الرباط- أكد عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية ل “جماعة العدل والإحسان” المغربية, عبد الصمد فتحي, أن النظام المخزني يصدر ما تنتجه البلاد للقتلة الصهاينة, و يغرق الشعب المغربي في الفقر, كما أعرب عن أمله في إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين, و طي هذه الصفحة السوداء من الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال فتحي في تصريحات صحفية: “رغم ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لا زلنا نعانق الصهاينة من الإرهابيين المجرمين القتلة, و لا زلنا نضع أيدينا في أيديهم”, بل لا زلنا – يضيف – “نمدهم بكل وسائل القوة وكل وسائل الدعم وآخرها استقبال السفينة في ميناء طنجة و تطوير المبادلات التجارية بين المغرب و الكيان الصهيوني”.
وأوضح المتحدث, أن “هذه المبادلات التجارية تصدر فيها خيرات البلد للقتلة الصهاينة, وترتفع على إثرها الأسعار في المغرب” مردفا : ” أصبحنا نرى الفقير لا يجد بما يشتري قوت يومه من خبز ومن زيت ومن غيرها”.
وشدد القيادي في جماعة العدل و الإحسان, على أن “السياسات الرسمية غير الرشيدة هي التي تسببت فيما يعيشه الشعب المغربي من ظلم ومن جور وحيف ومن فوارق طبقية هائلة بين النافذين في هذا البلد من الحاكمين ومن أصحاب الثروة الذين يسعون في هذا البلد من أجل تجويعه و تفقيره لكي يزدادوا هم غنى وعلوا”.
وتابع يقول: “نحن جميعا نتابع هذا الوضع الأليم الذي يعيشه الشعب المغربي من غلاء للأسعار, بسبب الظلم و الجور الذي مرده, الجشع والنهب ومحاولة استغلال النفوذ من أجل ازدياد الغني غنى والفقير فقرا”.
وفي ما يتعلق, بمواصلة السلطات استهداف الحقوقيين المغاربة, ومحاكمتهم, بسبب مواقفهم, مثل ما يحدث مع الحقوقي و السياسي, بوبكر الونخاري, قال السيد عبد الصمد فتحي, أن “الونخاري يتابع ظلما وعدوانا في هذا البلد الجريح لا لشيء إلا لمواقفه الثابتة والواضحة في ارتباطه بهموم هذا الشعب وفي ارتباطه بهموم هذه الأمة (..)”.
وأكد الحقوقي المغربي, أن المقاربة الأمنية باعتقال الأحرار وبتكميم الأفواه, لا يمكنها أن تحل هذه الأزمات التي يعيش فيها المغرب, ولا يمكن أن ننتظر منها حل الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية وكل الأزمات, كما لا يمكنها أن تسكت الأحرار.
و استرسل يقول: “المقاربة الحقيقية هي +المقاربة التصالحية+ مع هذا الشعب, و التي تجعل كل من في قلبه ذرة إيمان وإنسانية أن يصطف إلى جنب هذا الشعب من أجل تحقيق الكرامة والعدالة والحرية”, معربا عن أمله في إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, و أن يتحقق هذا المنعطف المرجو في هذا البلد وتطوى به هذه الصفحة السوداء.
جدير بالذكر, أن المحكمة الابتدائية, بمدينة الرباط أرجأت, الاثنين الماضي, ملف الناشط الحقوقي والسياسي أبوبكر الونخاري, عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية والكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان إلى جلسة خامسة يوم الاثنين المقبل.
المغرب: الفساد وصل لجميع دواليب الدولة