المغرب: الطلبة ينتفضون ضد القمع المخزني ويخرجون في مسيرات احتجاجية

 وكان الاتحاد الوطني لطلبة المغرب, قد دعا في بيان له تحت عنوان: ” أوقفوا الظلم و العبث .. أنصفوا طلبة الطب و الصيدلة”, جميع الطلبة إلى الاحتجاج ومقاطعة الدراسة, اليوم الثلاثاء, تنديدا بالقمع الوحشي والاعتداء السافر الذي

قوبلت به الاحتجاجات السلمية لهؤلاء الطلبة, ورفضا لموجة الاعتقالات غير المسبوقة بحقهم, في خطوات وصفها ب”المتهورة”, التي تهدف إلى “اغتيال العمل النضالي الطلابي وإقبار الصوت الصادح بالمطالب المشروعة”.

واستجاب الطلبة في العديد من الجامعات إلى دعوة الاتحاد الطلابي مثل: المحمدية, عين الشق, الجديدة, القنيطرة, وجدة, مكناس, تطوان, اكادير.., و خرجوا في مسيرات احتجاجية, رفعوا خلالها شعارات تؤكد تضامنهم مع طلبة الطب والصيدلة, و تندد بالاعتقالات التي استهدفت العشرات منهم, مشددين على رفضهم التضييق على العمل النقابي الطلابي.

وكانت العديد من التنظيمات الطلابية في المملكة, قد استنكرت “عسكرة” الحرم الجامعي وأبواب كليات الطب والصيدلة في عدة مدن جامعية كالدار البيضاء و طنجة وغيرها, وهو ما يمثل – وفقهم – “انتهاكا صارخا لاستقلالية الجامعة وحرمتها”, داعية, كافة الطلبة إلى الانخراط في الحركات الاحتجاجية ودعم المطالب المشروعة.

كما خلف قمع  قوات الأمن, لاحتجاجات الطلبة, ردود فعل غاضبة من قبل عديد المنظمات الطلابية والنقابية والحقوقية في المغرب, التي استنكرت لجوء المخزن للمقاربة الأمنية في تدبير هذه الأزمة, خاصة مع تسجيل إصابات عديدة في

صفوف الطلبة واعتقال 30 طالب تم إحالة 28 منهم على العدالة.

وفي هذا الإطار, وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, نداء عاجلا إلى جميع القوى الغيورة على حقوق الإنسان بالمملكة إلى تكثيف سبل دعم وإسناد نضال ومطالب طلبة الطب والمساهمة في التصدي لكل أشكال القمع التي تستهدفهم, محملة الدولة المخزنية, “المسؤولية كاملة” في تعميق التوتر والاحتقان في قطاع الطب بالتعليم العالي.

يشار إلى أنه تقرر متابعة 28 طالبا من كلية الطب و الهندسة في حالة سراح, بتهم “العصيان وعدم الامتثال لأوامر السلطة”, و”التجمهر غير المسلح وغير المرخص”. وحددت أولى جلسات محاكمتهم بتاريخ 23 أكتوبر 2024.

وتم توقيف المتابعين من قبل أمن الرباط يومي 25 و 26 سبتمبر الجاري على خلفية احتجاجهم المطالبة بالاستجابة لملفهم المطلبي الذي يناضلون من أجل تحقيقه منذ ما ناهز 10 أشهر, وقد كلف الفضاء المغربي لحقوق الإنسان احد المحامين بالدفاع عنهم.