المغرب: التنسيقية النقابية لنساء ورجال التعليم تنظم وقفة احتجاجية 

وأوضحت التنسيقية النقابية في بيان لها أن هذه الصيغة الاحتجاجية تأتي بعد تماطل وزارة التربية المغربية وعدم التزامها بتسريع وتيرة تسوية تعويضات التكوين، ولم تراعي معاناة نساء ورجال التعليم جراء تحملهم أعباء التنقل من أقاليم بعيدة وتكاليف الإقامة بالمدن المحتضنة لمؤسسات تداريب التكوين منذ مدة، مما أدى إلى فقدان هذه التعويضات لقيمتها الحقيقية نظرا للتأخر الحاصل في صرفها بسنوات، وأضحت بمثابة ديون مترتبة على الوزارة منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأشارت التنسيقية في بلاغها إلى أن الوزارة التزمت أمام النقابات التعليمية بتسوية الملف على دفعات خلال كل سنة مالية، حيث عمد المسؤولون إلى إدراج أسطر باعتمادات مالية في الميزانية السنوية للوزارة مخصصة لتسوية مستحقات نساء ورجال التعليم الذين خضعوا لتدريب التكوين بالمراكز التربوية الجهوية والمدارس العليا للأساتذة ومركز تكوين المفتشات والمفتشين ومركز التوجيه والتخطيط التربوي والمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، لكن دون جدوى.

وعبرت التنسيقية عن شجبها لأسلوب التماطل والتسويف الذي يتعاطى به مسؤولو الوزارة الوصية مع مستحقات التعويض اليومي عن التكوين، مستغربة عدم إدراج أسماء المئات من نساء ورجال التعليم الذين التحقوا بمؤسسات التكوين إلى غاية 1996، باللوائح الصادرة مؤخرا، داعية في هذا الصدد الوزارة إلى الإسراع بتدارك الخلل عبر إصدار لوائح تكميلية تتضمن أسماء المعنيين الذين تم إغفالهم.

وطالبت التنسيقية، في البيان نفسه، بالإسراع بطي هذا الملف من خلال اعتماد تسوية شاملة للمستحقات المالية الخاصة بالتعويض اليومي عن  التكوين بمختلف المؤسسات، موجهة دعوة للمسؤولين بالحكومة والوزارة بتمكين نساء ورجال التعليم الذين خضعوا للتدريب بمؤسسات التكوين بصفتهم موظفين ابتداء من 2006 وما بعد من مستحقاتهم إسوة بمن سبقوهم قبل ذلك طبقا لمنطوق الأحكام الإدارية الصادرة في هذا الشأن.

ودعت التنسيقية أيضا وزارة التربية إلى الكف عن أساليب تجاهل طلبات ذوي الحقوق الذين لهم صلة بنساء ورجال التعليم المتوفين المعنيين بتعويضات التكوين وتسلم ملفاتهم دون عراقيل وتمكينهم من مستحقاتهم.