المغرب: الأساتذة يجددون احتجاجاتهم للمطالبة بالتراجع عن التوقيفات في حق المضربين

وتم أمس الخميس تنظيم وقفات في إطار البرنامج الاحتجاجي الذي أعلن عنه التنسيق الوطني للتعليم, والذي قرر العودة لخوض أشكال احتجاجية بعدما أعلن في وقت سابق عن تعليقها مؤقتا لفسح المجال أمام الحوار.

وفي الوقت الذي حالت فيه التساقطات المطرية دون تنظيم الوقفات في بعض المدن, شهدت مدن أخرى كطنجة وبني ملال وغيرها وقفات بالشموع, جدد من خلالها الأساتذة رفضهم واستنكارهم لكل أشكال التضييق التي يتعرض لها المحتجون.

وتساءل المحتجون كيف أن الوزارة “تتحدث عن هدر الزمن المدرسي وضياع ساعات الدراسة للتلاميذ, في الوقت الذي أوقفت فيه 545 أستاذا, وحرمتهم من أجورهم, وحرمت التلاميذ من دروسهم”.

كما جدد المحتجون تعبيرهم عن رفضهم لنظام أساسي “لا يستجيب لمطالبهم العامة, وللملفات المطلبية الفئوية”, منبهين إلى استمرار الاحتجاجات والاحتقان بالقطاع ما دام النظام الجديد يترك وراءه ضحايا وملفات دون حلول.

ويلوح التنسيق الوطني للتعليم, الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية, بمزيد من التصعيد في حال عدم التراجع عن التوقيفات التي طالت الأساتذة المضربين, و استمرار الوزارة في صم آذانها عن المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية.

وعبرت النقابات التعليمية في أكثر من مرة عن حجم التذمر والاستياء والغضب الذي بات يسري وسط المنظومة التربوية, وذلك بعد سلسلة من التراجعات الخطيرة وغير المسبوقة, في ظل تجاهل مقترحاتها حول مشروع النظام الأساسي, وهو ما يعد “تراجعا عن المنهجية التشاركية وإقصاء ممنهجا”.

و انتقدت النقابات ما اعتبرته “استفزازا وانتقاصا” من كرامة المتصرف التربوي, و “تبخيسا” للمجهودات الجبارة التي يقوم بها, والتي تلعب دورا هاما وأساسيا في إنجاح ورشات إصلاح منظومة التربية والتكوين, “مضحيا, في سبيل ذلك, ماديا وصحيا ونفسيا بالاشتغال في ظروف صعبة تفتقد لأدنى الشروط الضرورية للعمل”.

وأمام تعنت الوزارة الوصية ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام, دعت النقابات التعليمية مناضلاتها ومناضليها وعموم المتصرفين التربويين إلى “استخلاص العبر والمشاركة المكثفة في البرنامج النضالي دفاعا عن كرامتهم, وصونا لحقوقهم ومكتسباتهم وتحقيقا لمطالبهم العادلة والمشروعة”.

وتسير الأمور داخل قطاع التعليم في المغرب من سيء إلى أسوأ في ظل اتساع دائرة الغضب النقابي, ردا على ممارسات الحكومة المخزنية التي تمعن في مصادرة حقوق الأساتذة والانتقام منهم بسبب تمسكهم بمطالبهم المشروعة التي يكفلها الدستور.

و في هذا الإطار, أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي, بالمغرب, أن أي تأخير في السحب الفوري “للتوقيفات التعسفية في حق الأساتذة سيكون بمثابة إشارة لانطلاق برنامج نضالي نوعي غير مسبوق”, معتبرة توقيف مئات الأساتذة عبر ربوع المملكة “ابتزازا لنساء ورجال التعليم, ومساومتهم في حقوقهم الدستورية”.

واتهمت ذات التنسيقية التعليمية, الحكومة المخزنية, بنهج “المقاربة القمعية, اتجاه المئات من الأساتذة والأستاذات في مختلف الأسلاك التعليمية سواء عبر التوقيفات التعسفية والجائرة أو بتوقيف الأجرة أو بالاقتطاعات من الأجور الهزيلة أو من خلال سياسة التخويف والتنكيل بتمطيط ملف الموقوفين والموقوفات”.

وطالب أساتذة الثانوي في هذا الصدد, الوزارة الوصية على القطاع ب”ضرورة طي ملف الموقوفين والموقوفات, و إرجاع الجميع إلى مؤسساتهم دون قيد أو شرط, وإعادة المبالغ المقتطعة بشكل غير قانوني من أجور رجال ونساء التعليم الهزيلة, والبدء في صفحة جديدة مع نساء ورجال التعليم عنوانها الاحترام والتقدير على أساس احترام المقتضيات الدستورية التي تمنح الحق في الاحتجاج و الإضراب”.

ودعت تنسيقية أساتذة الثانوي في ختام بيانها, النقابات التعليمية ل”تحمل مسؤوليتها التاريخية, في الاصطفاف وراء مطالب عمال القطاع, وعلى رأسها مطالب أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بكل فئاتهم للدفاع عن المدرسة العمومية”.

جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية بالمغرب شرعت أواخر السنة الماضية في توقيف أساتذة عن العمل وتوقيف أجرتهم, ناهز عددهم ال500 أستاذا وأستاذة, بسبب ما اعتبرته “تغيب غير مبرر عن العمل”, وذلك على اثر انخراطهم لأزيد من 3 أشهر متتالية في إضرابات واحتجاجات واسعة غير مسبوقة بالقطاع, للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي وزارة التعليم, وبتحقيق كافة المطالب المرفوعة من مختلف فئات الأساتذة.

وكانت عدة منظمات وهيئات مغربية قد أدانت توقيف الوزارة الوصية لمجموعة من الأساتذة ببعض المديريات, بسبب ممارسة حقهم في الإضراب, منددة ب”المقاربة القمعية للدولة المخزنية والتي يراد من خلالها تكميم الأفواه” ومحذرة من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة.