المغرب: أزمة التعليم تتواصل في ظل الإعلان عن إضرابات جديدة

الرباط – تتواصل أزمة التعليم في المغرب، في ظل الإعلان عن إضرابات جديدة عن العمل رفضا للنظام الأساسي الجديد و لسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع.

وأمام استمرار الحكومة المخزنية في انتهاجها لسياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام تجاه المطالب المشروعة للأساتذة و الطلبة، قرر مجلس التنسيق القطاعي لمراكز تكوين أطر وزارة التربية الوطنية التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خوض إضراب وطني، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على “سياسة التسويف والمماطلة” التي تنهجها الوزارة في الاستجابة لهذا الملف.

وجاء القرار عقب اجتماع عقد السبت الماضي، خلص إلى “تحميل الوزارة الوصية مسؤولية حالة الاحتقان التي تعيشها المراكز وأن الخيار الوحيد الكفيل بتجاوز حالة الاستياء والغضب التي يعيشها الأساتذة بالمراكز هو فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتوفر الإرادة لدى الوزارة الوصية لحلحلة ملف المراكز وإنصافها”.

وأقر المجلس خطة تصاعدية مرحلية بدايتها إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة اليوم، مصحوب بوقفات احتجاجية محلية مؤطرة بلافتة تحمل شعار: “النقابة الوطنية للتعليم العالي تستنكر استهداف الوزارة الممنهج لهوية المراكز والانتقام من المناضلين”.

ويتضمن البرنامج النضالي أيضا- بحسب بيان لذات المجلس- حمل شارة حمراء من طرف الأساتذة المكونين وعقد ندوة وطنية حول المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك يوم السبت 27 أبريل الجاري، ليتم بعد ذلك عقد مجلس التنسيق القطاعي يوم الأحد 28 أبريل.

وعلى صعيد آخر ومن مقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالدار البيضاء، احتج مهنيو مدارس تعليم السياقة، أمس الإثنين، تعبيرا عن رفضهم للسياسة الارتجالية التي تدبر بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إصلاح القطاع واستبعادهم من المشاركة في صياغة وإعداد بنك أسئلة جديدة للاختبارات النظرية.

وحضر الوقفة الاحتجاجية العشرات من المهنين بمدارس السياقة، بالإضافة إلى المترشحين وأوليائهم احتجاجا على رداءة جودة المنصة والتي تسببت في رسوب المئات من المترشحين.

وعلى هذه الخلفية، أكد رئيس الاتحاد الإقليمي لمدربي ومهنيي تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية بالجديدة، عزيز الهاني، أن الوكالة الوطنية أتت بعدة قرارات ارتجالية أهمها تنزيل بنك الأسئلة الجديد يوم 22 مارس الماضي، الذي أسماه المهنيون في المغرب بـ “يوم الإثنين الأسود”.

وأوضح أن مؤسسات تعليم السياقة لقنت كل الدروس التي تلقتها المدارس من الوكالة المعنية، إلا أن الرسوب المفاجئ الذي بلغ نسبة تفوق 96 في المائة على الصعيد الوطني كان بمثابة صدمة، مشددا على أن نسبة الرسوب المرتفعة هاته تضرب بمصداقية رخصة السياقة المغربية.

من جانبه، قال رئيس الجمعية المغربية لأرباب ومهنيي مدارس السياقة، أن الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كانت إجحافا في حق المهنيين والمترشحين، مشيرا الى أن الأسئلة التي تلقاها المترشحون عبر المنصة مخالفة لتلك المدرجة ببنك الأسئلة أثناء اجتياز الامتحان.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق النظام الجديد في أسئلة امتحانات نيل رخصة السياقة سبب غضبا واسعا وامتعاضا لدى المترشحين وأصحاب مدارس تعليم السياقة بالمغرب، بسبب التطبيق المفاجئ الذي أسفر عن رسوب نسب كبيرة منهم على الصعيد الوطني، ما أثار جملة من الانتقادات تجاه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التابعة لوزارة النقل واللوجستيك.