المدرسة العليا الوطنية للبحرية ببوإسماعيل: تخرج دفعات من ضباط البحرية التجارية

وأوضح السيد شرفة بالمناسبة ان قطاع التجارة البحرية سيتعزز ب 99 ضابطا منهم 14 امراة، يتوزعون على 17 مهندس دولة تخصص علوم بحرية و 23 مهندس دولة في الميكانيك البحرية، فيما بلغ عدد الحاصلين على شهادة ماستر 59 ضابطا (37 علوم الملاحة و 22 ميكانيك بحرية)، منوها بتواجد العنصر النسوي على متن الاسطول البحري الجزائري في أعالي البحار باعتباره العنصر “الفعال” في القطاع البحري، -كما قال-.

وتميز الحفل الذي حضره وزيري التكوين و التعليم المهنيين و العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي على التوالي ياسين مرابي و فيصل بن طالب، تسلِيم شهادات النجاح للطلاب المتفوقين من الدفعة الثالثة لمفتشي السفن التي تتكون من 15 ضابطا تابعا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل.

وأشاد السيد شرفة بهذه المؤسسة العريقة (المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببوإسماعيل) التي تأسست سنة 1974 في إطار مساعي الدولة الجزائرية المستقلة لبناء الاسطول البحري و تطوير الموانئ و استحداث هذه المدرسة كإحدى قلاع التكوين لضمان تخريج كفاءات جزائرية و كذا لصالح بعض الدول العربية و الافريقية في مجال التجارة البحرية و تسيير الموانئ.

كما جدد التأكيد على أهمية وجود إطارات متخصصة تساهم في تحديث القطاع و تكمل التحديات المستقبلية، مشيرا إلى تقديم كل الدعم اللازم للمدرسة و تأهيلها حتى تستمر في لعب دورها كركيزة رئيسية لتنمية قطاع البحرية التجارية تماشيا مع أهداف الحكومة الرامية للنهوض بالنقل البحري بشكل شامل و متطور و الالتزام بتطبيق المعايير للدولية في على المجال.

ومن جهته، كشف مدير المدرسة، عزالدين كرفة، عن إبرام 26 اتفاقية تكوين مع شركات النقل البحري و الموانئ و شركات الخدمات البحرية حيث تم إصدار 1869 شهادة في مجال السلامة البحرية طبقا لمعايير الاتفاقية الدولية التكوين و إصدار الشهادات لرجال البحر التي صادقت عليها الجزائر.

وأضاف أن المدرسة نجحت في تجديد شهادة الجودة (إيزو) التي تحصلت عليها سنة 2004 ، مبرزا أن هذه المؤسسة تتطلع لاقتناء اجهزة محاكاة حديثة من الجيل الجديد لتطبيق أحدث أنظمة تكنولوجيا الملاحة البحرية و ميكانيك السفن و تكنولوجيا كهرباء البواخر للوصول إلى أعلى مستويات التعليم البحري.