المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: اجتماع اللجان الدائمة تحسبا للجمعية العامة في يناير المقبل

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: اجتماع اللجان الدائمة تحسبا للجمعية العامة في يناير المقبل

الجزائر – أشرف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, سيدي محمد بوشناق خلادي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, على اجتماع اللجان السبع الدائمة للمجلس, داعيا بالمناسبة لاستكمال اعداد التقارير المبرمجة والمنتظر عرضها على الجمعية العامة للمجلس في يناير 2024.

وشدد رئيس المجلس, في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع, الذي خصص لدراسة برنامج عمل اللجان الدائمة ومدى تطور اشغالها وكذا ورقة الطريق المسطرة لسنة 2024, على “أهمية الاسراع في استكمال التقارير المبرمج عرضها في الجمعية العامة المقبلة للمجلس”.

كما ابرز السيد بوشناق خلادي ضرورة تعزيز دور اللجان الدائمة و مساهمتها الفعالة “بالنقاش الهادف والبناء” لإثراء مختلف المواضيع والملفات المنتظر عرضها على الجمعية العامة المقبلة.

من جهة أخرى, ثمن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي النشاطات التي قامت بها مختلف اللجان خلال هذه السنة، لاسيما تنظيمها لأيام دراسية وورشات عمل متعلقة باختصاص كل لجنة.

وبالمناسبة، تطرق السيد بوشناق خلادي لحصيلة نشاط المجلس منذ الدورة الرابعة للجمعية العامة المنعقدة في 17 مايو الفارط, لافتا الى أن المجلس نظم عدد من اللقاءات والايام الدراسية تمخض عنها عدة توصيات عملية.

وأضاف يقول انه خلال نفس الفترة، تم إعداد مجموعة من التقارير و المذكرات المتعلقة بالشأن الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي للبلاد ورفعها إلى السلطات العليا.

أما بخصوص نشاط المجلس على المستوى الإِقليمي والدولي، فيواصل المجلس رئاسة اتحاد المجالس الاقتصادية و الاجتماعية العربية و الهيئات المماثلة لها، حسب السيد بوشناق خلادي.

كما شارك المجلس -حسبه- في اجتماع اتحاد المجالس الاقتصادية و الاجتماعية الإفريقية في أكتوبر الفارط بكينشاسا (الكونغو الديمقراطية), بالإضافة الى مشاركته في الجمعية العامة الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة لها المنعقدة بموسكو (روسيا) خلال شهر نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أنه تم خلال هذا الاجتماع التطرق, من قبل رؤساء اللجان, الى أهم المواضيع التي تخص ورقة الطريق المرتقبة في 2024.

ويتعلق الأمر خصوصا بتطوير العقار الفلاحي من اجل ضمان الامن الغذائي, الشمول المالي وتطوير فرص الاستثمار و التمويل, وكذا ملفات اخرى تتعلق بالرقمنة و الاصلاح الجبائي و البيئة و الانتقال الطاقوي و التنمية المستدامة.