المجلس الشعبي الوطني: السيد مرابي يقدم عرضا أمام لجنة المالية حول مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021

وخلال العرض أكد الوزير أن الاعتمادات المالية التي منحت للقطاع سنة 2021 و التي بلغت 56.473.035.000 دج , قد “خصصت لتنفيذ السياسة القطاعية وتجسيد استراتيجية القطاع  بغية المساهمة بأكثر فعالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد, وذلك عبر تطوير البرامج وتحديد أولوياتها وربطها بعالم الشغل وكذا تشجيع وتثمين الابتكارات, بالإضافة الى تعزيز الشراكة مع الشريك الاقتصادي”.

كما تم تخصيص هذه الاعتمادات المالية من أجل دعم “التكوين المتواصل لفائدة عمال ومستخدمي جميع القطاعات, وفي جميع التخصصات, للمساهمة في إثراء وتحسين المكتسبات وترقية التأهيلات المهنية بالنظر إلى متطلبات سوق العمل”.

وفي ذات السياق ذكر وزير التكوين المهني بأن النفقات الإجمالية بعد تنفيذ السياسة القطاعية,  كانت “في حدود 56.034.231.187 دج, أي بنسبة استهلاك  قدرت ب 22ر99 من مجموع الاعتمادات المالية الممنوحة خلال السنة المالية 2021”.

وفيما يتعلق برقمنة وعصرنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين, ذكر الوزير أنه تم “ربط كل المديريات الولائية بالألياف البصرية, كما تم إنشاء منصة رقمية +مهنتي+ , التي تتيح الاطلاع على مختلف العروض المتاحة و كذا التسجيل إلكترونيا, بالإضافة إلى توسيع شبكة الأنترنيت الخاصة بالقطاع لفائدة المؤسسات العمومية تحت الوصاية”.