الجزائر – عرض وزير المالية, لعزيز فايد, اليوم الثلاثاء, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021, والذي سجل إيرادات تجاوزت المبلغ المتوقع بأكثر من 10 بالمائة.
وخلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني, ترأسها, إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح السيد فايد أن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021, الذي تم إعداده من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على المدى المتوسط, أظهر ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 67ر10 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير, بلغت إيرادات الميزانية 63ر5900 مليار دج بنهاية ديسمبر 2021, منها 58ر3973 مليار دج متعلقة بالموارد العادية و05ر1927 مليار دج للجباية البترولية.
أما نفقات الميزانية, فقد بلغت 23ر7925 مليار دج, منها 44ر5450 مليار دج لنفقات التسيير, و 78ر2474 مليار دج لنفقات التجهيز, وهو ما يمثل نسبة استهلاك قدرها 69ر91 بالمائة, مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي للسنة نفسها.
وهنا, ذكر الوزير بأن نفقات الميزانية لسنة 2021 عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2020 بهدف التكفل بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19, والطلب الاستثماري للقطاعات وإعادة التنظيم الإقليمي, وكذا البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات, بالإضافة إلى الدعم المالي للانتخابات التشريعية.
من ناحية أخرى, لفت السيد فايد أنه بدون الأخذ بعين الاعتبار مبلغ الجباية البترولية واقتطاعات الضمان الاجتماعي, بلغت نسبة الضغط الجبائي 15ر23بالمائة في2021, مقابل 82ر23 بالمائة في 2020, أي بانخفاض طفيف قدره 67ر0 نقطة.
وفي تقريرها التمهيدي, أكدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس “صحة مجمل الوضعيات المحاسباتية المقدمة من قبل مصالح وزارة المالية بعنوان مشروع قانون المالية لسنة 2021, سواء ما تعلق بإيرادات الميزانية ونفقاتها أو ما ارتبط بوضعية الحسابات الخاصة للخزينة وأرصدتها المالية وعمليات الخزينة, وهو ما أكده ايضا مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي”.
ومن بين أهم التوصيات التي قدمتها اللجنة, وضع نظام خاص للتنبؤ بإيرادات الميزانية, والاعتماد على معطيات “واقعية” وعلى سياسة “فعالة” للتقدير, تسمح بإجراء دراسات تقنية واقتصادية من خلال نظرة استشرافية لتحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعلية, وكذا ترتيب برامج التجهيز حسب الأولويات, مع الحرص على فعالية مخططات تنمية البلدية بهدف تحقيق تنمية مستدامة على المستوى المحلي.
كما أوصت اللجنة بإيلاء العناية اللازمة للإحصاء الجبائي, مع تفعيل آليات الرقابة على مستوى الإدارة الجبائية والجمركية, وكذا مواصلة مساعي رقمنة قطاع المالية, واعتماد التسيير القائم على نجاعة الأداء حسب القطاع, عن طريق إرساء نظام معلومات “أكثر مصداقية” على مستوى المصالح العمومية.
وتطرق النواب في مداخلاتهم لدى مناقشتهم مشروع القانون, إلى أهمية الأخذ بتوصيات مجلس المحاسبة, وكذا تكثيف الجهود لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي عبر الإسراع في تجسيد برنامج الرقمنة, لافتين من جانب آخر إلى ضرورة مراجعة إجراءات إعادة تقييم المشاريع.
وأبرز النواب كذلك أهمية تسريع عمليات التجهيز, لاسيما التي تكتسي “أهمية بالغة”, وكذا الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية للبلديات عند توزيع الاعتمادات والإعانات بين البلديات.
مجلس الأمة: فايد يعرض نص قانون تسوية الميزانية لسنة 2021