المجلس الدستوري الجزائري يثبت الشغور النهائي لمنصب الرئاسة بعد استقالة بوتفليقة

حسب الإجراءات التي تنص عليها المادة 102
أقر اجتماع المجلس الدستوري اليوم بحضور جميع أعضائه، وبرئاسة الطيب بلعيز حالة الشغور الرئاسي بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس الثلاثاء.

وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، قد أخطر، مساء الثلاثاء ، المجلس الدستوري ، بقرار إنهاء عهدته رسميا.

وجاء في رسالة الاستقالة: ” يشرفني أن أنهي رسميا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية، وذلك اعتبارا من تاريخ اليوم، الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق لــ 2 أبريل 2019″.

وتنص المادة 102 من الدستور على أنه “في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا”.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يحِق لرئيس الدولة المعين بهذه الطّريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.