واستوقفت مجموعة جنيف مجلس الأمن داعية إياه إلى إيلاء اهتمام خاص لانتهاكات حقوق الإنسان لاسيما الحق في تقرير المصير المنتظر بعد الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية، وذلك تطبيقا للفقرة 5 من اللائحة 140/74 الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ونددت ذات المجموعة ب”الانتهاكات الخطيرة” للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني طوال 16 سنة من النزاع و45 سنة من الاحتلال العسكري غير الشرعي كما طلبت من كافة الهيئات المختصة ذات الصلة إيلاء اهتمام خاص “للانتهاكات الخطيرة” المقترفة في الصحراء الغربية المحتلة التي “قد تحدث في سياق عودة الصراع” والتي “ينبغي أن تكون محل تحقيق واطلاع”.
و عبرت المجموعة عن “قلقها الكبير” إزاء خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع سنة 1991 في الأقاليم الصحراوية غير المستقلة، والذي تلاه التدخل العسكري للاحتلال المغربي، يوم 13 نوفمبر المنصرم، في المنطقة غير العسكرية قرب الكركرات (جنوب شرق الإقيلم).
وعلى ضوء عودة النزاع في الصحراء الغربية غير المستقلة، دعت مجموعة دعم جنيف اللجنة الدولية للهلال الأحمر إلى متابعة هذه الخروقات المتواصلة لميثاق جنيف بالصحراء الغربية المحتلة، والاطلاع على واقع “أسرى الحرب” أو بالأحرى “محبوسي الضمير” الصحراويين، بما فيهم أولئك الذين تم توقيفهم بالأقاليم المحتلة عقب انتهاك وقف إطلاق النار، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إنشاء مناطق أو ممرات إنسانية قدر الإمكان.
من ناحية أخرى, أشارت مجموعة الدعم للإخفاقات المتتالية للمبعوثين الشخصيين للأمين العام في تمكين المينورسو من الوفاء بواجباتها, وأكدت أن استمرار الوضع الراهن يعزز أكثر فأكثر من موقف القوة المحتلة, داعية الأمين العام للأمم المتحدة إلى المشاركة بشكل أكبر في الوضع الحالي في الصحراء الغربية وتعيين مبعوث شخصي جديد في أقرب الآجال لتفعيل المسار السياسي الذي ينبغي أن يؤدي إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير لفائدة الشعب الصحراوي, وفقا للإعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.
كما طالبت مجلس الأمن بالانتباه للحالة الناجمة عن استئناف الصراع في الصحراء الغربية, لا سيما فيما يتعلق بالحالة السائدة في منطقة الساحل.
من ناحية أخرى, أعربت المجموعة عن “تفهمها” لمصير الشعب الصحراوي الذي كان ينتظر تنظيم استفتاء لتقرير المصير منذ عام 1966, عندما حصلت القوة الاستعمارية السابقة -مملكة إسبانيا- على تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 2229 – 21) من أجل تحديد كيفيات تنظيم هذا الاستفتاء.
وذكر البيان أن “الشعب الصحراوي, بقبوله لخطة التسوية التي قدمها كل من رئيس منظمة الوحدة الأفريقية والأمين العام للأمم المتحدة في نهاية الثمانينيات, اعتقد حقذا بأن المجتمع الدولي سيمنح له امكانية ممارسة حقه بحرية في تقرير المصير والاستقلال, وفقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة وبنود لائحة الجمعية العامة رقم 1514 (15)”.
غير أنه وبعد مرور 30 عاما من فشل بعثة المينورسو في تنظيم استفتاء تقرير المصير, قامت قوة الاحتلال “بشكل غير قانوني بضم معظم الأراضي غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي احتلتها منذ السبعينيات”.
منظمات حقوقية دولية تستوقف مجلس حقوق الإنسان إزاء التردي الخطير للأوضاع في الأراضي الصحراوية المحتلة