الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في مجال الطفولة محور ندوة بالعاصمة

وفي كلمة لها بالمناسبة, أبرزت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة, السيدة مريم شرفي, التعاون الوثيق الذي يدخل في إطار الديمقراطية التشاركية والذي يربط بين الهيئة وفعاليات المجتمع المدني في مجال تعزيز حقوق الطفل وترقيتها, مضيفة أن هذا التعاون “سمح بتشكيل شبكة للمجتمع المدني متكونة من 400 جمعية”.

وأضافت السيدة شرفي في ذات السياق, أن الهيئة “عكفت منذ سنة 2017 على تدريب وتكوين مجموعة كبيرة من فعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال حماية الطفولة حتى يتسنى لها تعزيز حقوق الطفل بفعالية أكبر في الميدان العملي”.

وكشفت بالمناسبة عن “تشكيل لجنة وطنية تعمل حاليا على إعداد المخطط الوطني للطفولة 2030/2025”, تتكون من الفاعلين من المجتمع المدني ومختلف القطاعات.

ومن جانبه, أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, السيد عبد المجيد زعلاني, أن المجتمع المدني “يعد العنصر الأساسي لتحريك مختلف الإصلاحات, بما فيها الإصلاحات المتعلقة بترقية وتعزيز حقوق الطفل”.

ومن جهته, أشار المدير العام لإدارة السجون و إعادة الادماج, السيد اسعيد زرب, إلى “ارتفاع عدد الجمعيات المتعاونة مع إدارة السجون وإعادة الإدماج, الذي كان يقتصر في البداية على الهلال الأحمر الجزائري وجمعية +اقرأ+ لمحو الأمية والكشافة الإسلامية الجزائرية, ليصل بداية سنة 2024 إلى 400 جمعية وطنية ومحلية”.

وأضاف أن هذه الجمعيات قامت منذ بداية هذه سنة ب”تنظيم أكثر من 747 نشاطا متنوعا استفاد منه أزيد من 22470 محبوسا وذويهم شملت إحياء مختلف المناسبات الوطنية والدينية وتنظيم دورات تكوينية وحملات تحسيسية ومحاضرات حول مختلف الآفات, إلى جانب تنظيم دورات رياضية ونشاطات ترفيهية والمشاركة في تحضير المحبوسين المترشحين لاجتياز امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا”.

وبدوره, أشاد نائب المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للشرق الأوسط و شمال إفريقيا, السيد هيثم محمد شلبي, بسياسة الجزائر “المنفتحة و المقتنعة بأن الإصلاح والبناء في مجال العدالة لا يستقيم –كما قال– إلا بإشراك المجتمع المدني”.