رام الله- أدانت الخارجية الفلسطينية حرمان الإحتلال الصهيوني المواطنين المسيحيين من الضفة الغربية من الوصول للقدس للمشاركة في إحياء أحد شعائرهم الدينية.
و اعتبرت وزارة الخارجية و المغتربين, في بيان يوم الأحد, ذلك جريمة ضد الإنسانية تندرج في إطار سياسة صهيونية لفصل القدس تماما عن محيطها الفلسطيني وتعميق إجراءاتها الاستعمارية العنصرية لضمها, بما في ذلك اغراقها بالكتل الاستيطانية الضخمة وفرض المزيد من الإجراءات على حواجز الاحتلال والتقييدات التي تحول دون وصول المصلين للمقدسات المسيحية والإسلامية.
كما أدانت التصعيد الحاصل في اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك ومسيرة المستعمرين الاستفزازية وسط مدينة الخليل بحماية قوات الاحتلال, بشكل يرتبط مباشرة مع جرائم الاستيلاء على الأراضي وزيادة اعداد المستعمرين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتكثيف قواعد الارتكاز للمتطرفين الإرهابيين الذين يرتكبون الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته وبلداته.
و رأت الوزارة أن ردود الفعل الدولية تجاه الاستيطان وجرائم التنكيل بحق الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه الإنسانية لا ترتقي لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.
و طالبت مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار 2334 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الإبادة وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الاستعماري العنصري وترجمة الإجماع الدولي على حل الدولتين إلى خطوات عملية جدية تضمن حمايته من التغول الصهيوني.
الخارجية الفلسطينية تحذر من خطورة التصعيد الملحوظ في جرائم الإحتلال الصهيوني و مستوطنيه