الجزائر – يمضي الكيان الصهيوني في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة باستخدام المياه “سلاح حرب” ضد سكان قطاع غزة, حيث قام باستهداف البنية التحتية المائية وكل مقومات الحياة في القطاع, في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان, فيما يتعلق بحق الجميع في الوصول إلى مياه صالحة للشرب.
وتعمد الاحتلال في عدوانه المتواصل على القطاع منذ خمسة أشهر, تدمير مصادر المياه الحيوية لما لذلك من تداعيات صحية خطيرة على المدى القريب والتدهور البيئي على المدى الطويل.
وتأتي الذكرى السنوية لليوم العالمي للمياه, المصادفة ل22 مارس, هذا العام , فيما يكابد سكان غزة العطش والجوع والامراض تحت قصف الطيران الحربي الصهيوني المكثف والمتواصل لآبار وخزانات ومضخات وشبكات ومحطات تحلية المياه وألواح الطاقة الشمسية المستخدمة لتحلية المياه, بغرض حرمان المواطنين من المياه الصالحة للشرب, ودفعهم للاعتماد على إمدادات المياه من مصادر ملوثة, حيث تفتقر نسبة 80 % من الأسر إلى المياه الشروب, وفقا للأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار, أكد الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”, كاظم أبو خلف, أن السياسة التي يتبعها الاحتلال الصهيوني, تؤكد مضيه قدما في استخدام المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب “كأداة حرب”, حيث “انخفض متوسط استهلاك المياه بالنسبة للنازحين داخليا في غزة إلى 1.5 و3 لتر للشخص الواحد يوميا, فيما يؤكد معيار الطوارئ الدولي المحدد 15 لترا للشخص الواحد يوميا (أي ما يقرب من 10 أضعاف ما يحصل عليه السكان في غزة الآن)”, وذلك استنادا لتقارير دولية.
اقرأ أيضا : الخارجية الفلسطينية تدين تأكيد الإحتلال على أن الهدف من العدوان على غزة هو تهجير المواطنين
وذكرت سلطات بلدية غزة أن جيش الاحتلال دمر40 بئرا للمياه و9 خزانات و42 ألف متر طولي من شبكات المياه, و500 محبس بأقطار مختلفة, في ضوء انعدام الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه المتبقية. ولفت عضو في لجنة الطوارئ بالبلدية إلى أن مخزون المياه الجوفية في غزة في حالة الخطر, وقال : “سيكون لدينا شهداء بسبب العطش داخل بلدية غزة” .
واستشهد حتى الثاني عشر مارس الجاري, 27 فلسطينيا في غزة بسبب الجفاف وسوء التغذية إلى جانب ارتفاع نسبة الاوبئة والأمراض المعدية لاسيما منها التهابات الجهاز التنفسي الحاد والجهاز الهضمي والالتهابات الجلدية والجرب والإسهال واليرقان وغيرها من الامراض الخطيرة, في وقت منع الكيان الصهيوني دخول المساعدات الانسانية من ماء وأكل ودواء ووقود, بحسب منظمة الصحة العالمية.
كما أدى العدوان إلى تهالك البنية التحتية للصرف الصحي, حيث تعرضت جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي المركزية الثلاث في غزة, والتي تم الانتهاء من بنائها فقط في السنوات القليلة الماضية, للأضرار في الغارات الجوية الصهيونية .
آثار مدمرة طويلة الأمد لأزمة المياه التي خلفها العدوان الصهيوني
ويرى محللون وخبراء في مجال حوكمة المياه أن لأزمة المياه التي خلفها العدوان الصهيوني آثارا مدمرة طويلة الأمد على قطاع غزة.
وجاء في مقال نشرته “مؤسسة الدراسات الفلسطينية ” في وقت سابق, استنادا لتقرير أولي, أن حجم الأضرار التي ألحقت بالبنية التحتية للمياه حتى ديسمبر الماضي مقدرة ب 1 مليار دولار.
ولفت إلى تدمير المحطات التنقية وتوقفها عن العمل ما أدى إلى تلوث المياه الجوفية وتسرب المياه العادمة إلى الخزان الجوفي واضطرار المواطنين إلى شرب مياه غير نظيفة (ملوثة بيولوجيا وكيمائيا) أو مياه عالية الملوحة ما يتسبب في انتشار الأوبئة لاسيما الأمراض المعدية والفشل الكلوي.
كما أوضح أن عمق البحر أصبح إلى مسافة 700 متر على طول قطاع غزة منطقة ملوثة بسبب الإفراط في ضخ مياه الصرف الصحي وجعل المنطقة غير صالحة للصيد.
وشددت التقارير الدولية على التحدي الأساسي الذي يواجهه القطاع والمتمثل في قلة توافر المياه الطبيعية وتسرب المياه المالحة, نتيجة الإفراط في استخراجها, والتلوث بمياه الصرف الصحي, إلى جعل 97 في المئة من طبقة المياه الجوفية الساحلية, المصدر الطبيعي الوحيد للمياه, غير صالحة للاستهلاك البشري.
وفي الضفة الغربية, قام الاحتلال بتدمير المنشآت المائية القائمة من برك وأحواض وآبار في المنطقة المصنفة (ج) بحجة عدم الترخيص. ففي عام 2002 دمر منشآت مائية بقيمة سبعة ملايين دولار, وفي الخمس سنوات الأخيرة فقط نفذ الكيان الصهيوني 100 عملية هدم لمنشآت مائية, من ضمنها 44 خزانا و5 ينابيع و28 بئرا وخط أنابيب واحد, وفقا لتقارير دولية.
كما وضع الاحتلال, سلسلة من المعيقات المادية التي تعزز سيطرته على الموارد المائية, ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها ببناء المستوطنات في الضفة الغربية لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الموارد الطبيعية بما فيها المياه, حيث أن المواقع الاستراتيجية للجيوب الاستيطانية وشبكة الطرق الالتفافية, تهدف لتحقيق أقصى قدر من السيطرة الصهيونية على موارد المياه الرئيسية, مثل الحوض المائي الغربي والينابيع والآبار الأخرى المختلفة.
ويقدر البنك الدولي أن المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية يسيطرون حاليا على 40 بئرا تنتج سنويا حوالي 44 مليون متر مكعب. وقد أدى الإفراط في استغلال هذه الآبار من قبل المستوطنين إلى نضوب العديد من الآبار والينابيع الفلسطينية المحيطة, لأن هذه الآبار يستغلها المستوطنون ولا يستخدمها الفلسطينيون.
العدوان على غزة : “حماس” تدين تصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يقضي بتقديم مساعدات عسكرية للكيان الصهيوني