الجزائر – اختتم اليوم الأحد برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر المندرج في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المهنية للفاعلين في القطاع وجعله يرتقي إلى المواصفات الدولية, حسب ما أكده ممثل وزارة العدل, تواتي يحيي.
وأوضح السيد تواتي خلال اختتام هذا البرنامج الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل أن هذا الأخير “خصص أساسا لدعم العمل القضائي وجعله يرتقي إلى المواصفات الدولية وذلك من خلال تعزيز القدرات المهنية للفاعلين في مجال العدالة”.
كما يرمي هذا البرنامج أيضا –يضيف السيد تواتي– إلى “مرافقة وترقية النشاط القضائي والإداري بتعزيز استقلالية القضاء وعصرنة تسيير أجهزته وكذا تسهيل الولوج إلى مرفق القضاء, فضلا عن الدعم المؤسساتي وتعزيز قدرات الفاعلين في هذا المجال”.
وأبرز ممثل وزارة العدل أن هذا البرنامج الذي شرع في تجسيده منذ أكتوبر 2015 “ساهم في تعزيز سيادة وضمان عدالة مستقلة وذات نوعية لجميع المتقاضين”, مشيرا إلى أن “الجهات المستفيدة من هذا البرنامج, على غرار القضاة والمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين وجمعيات المجتمع المدني أظهروا جميعا انخراطهم فيه وذلك بالنظر إلى مزاياه العديدة”.
وبعد أن أشار إلى استفادة أزيد من 6400 من مستخدمي قطاع العدالة من هذا البرنامج, أعرب عن أمله في”تجديد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل”.
من جهته, ثمن ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, سمير بن دريسو , الشراكة القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوربي في مختلف المجالات, سيما منها قطاع العدالة.
من جانبه, أشاد ممثل مفوضية الاتحاد الأوربي بالجزائر, فنسازو روندازو, ب”نجاح هذا البرنامج الذي سمح بتبادل الخبرات بين الفاعلين في قطاع العدالة بين ضفتي المتوسط”, مبديا “عزمه على تطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، لاسيما من خلال إعداد برامج دعم في مختلف الميادين”.
وخلال هذا الملتقى, تم عرض فيديو حول الإنجازات المحققة ضمن برنامج دعم قطاع العدالة في الجزائر الذي رصد له مبلغ مالي فاق 10 مليون أورو.
تنسيق محكم ما بين وزارة العدل و الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين لاصدار قانون الخبير القضائي