الجزائر- اعتبر الخبير في الاقتصاد, رشيد سكاك, يوم الأربعاء بالجزائر أن الاستدانة الخارجية تعد “حل جزئي و محدود في الزمن” يجب أن يستجيب لبعض الشروط لغرض تخفيض العجز في الميزانية و تخفيف الاختلالات في ميزان المدفوعات.
و اوضح المختص في الاقتصاد و المدير السابق لقسم الدين الخارجي ببنك الجزائر خلال تدخله على أمواج الاذاعة الوطنية أن اللجوء المحتمل للاستدانة الخارجية هو “حل جزئي يبقى غير كاف” لتغطية عجز الميزانية و تخفيض الاختلالات في ميزان المدفوعات.
و اعتبر السيد سكاك أن حل اللجوء إلى الاستدانة الخارجية “لا يمثل سوى حل مؤقت و جزئي” لاسترجاع التوازنات الميزاناتية.
و اذ ذكر بأن عجز الميزانية بالجزائر قد بدأ في سنة 2013-2014 ببلوغ إلى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بسبب انهيار الجباية البترولية بالاضافة إلى المستوى العالي للنفقات العمومية, اكد المتدخل أن المالية العمومية للبلاد “لم تعد تطاق حاليا”.
و لمواجهة هذه الاختلالات, رافع السيد سكاك من أجل وضع برنامج يحدد المسار الميزانياتي للبلاد بهدف الرفع من مداخيله و تقليص نفقاته.
و اكد يقول “يجب علينا أن نحدد بشكل واضح المسار الميزانياتي بخصوص ميزان المدفوعات و وضع اصلاحات هيكلية تمكننا من بلوغ هذه الاهداف”.
كما يجب, يضيف السيد سكاك, أن يتمكن هذا الدين المحتمل من خلق موارد تصدير و عمل جديدة و تخفيض الواردات.
كما ابرز المتدخل ضرورة وضع اطار مؤسساتي لا سيما من خلال الكفاءات و المؤسسات المتخصصة في الأسواق المالية الدولي تسمح للجزائر أن تلجأ “في أفضل الشروط” للاستدانة الخارجية.
و يرى السيد سكاك أنه من الضروري “اقناع الاسواق الدولية بالمسار الميزانياتي للبلاد و ببرنامج الاصلاحات الهيكلية الخاص به لنتمكن من الحصول على الاستدانة الخارجية في أفضل الشروط”.
و في تطرقه للوضع السياسي للبلاد, اعرب السيد سكاك عن “قناعته الكاملة” أنه في حال استرجاع الجزائر لاستقرارها على الصعيد السياسي, فسيكون من الممكن تنفيذ اصلاحات من شأنها تحسين الوضع المالي للبلاد.
و اكد يقول “اذا تكمننا من ايجاد حل للمعادلة السياسية, فإنه من الممكن وضع برنامج تقويم اقتصادي يمتد من 5 إلى 7 سنوات سيرجعنا إلى السكة”.
مشروع قانون المالية التصحيحي: رفع توقعات نفقات و ايرادات الميزانية لسنة 2023