المغرب : خبراء و أحزاب يدقون ناقوس الخطر بخصوص الافراط في الاستدانة

الرباط – دق خبراء و أحزاب بالمغرب ناقوس الخطر على خلفية افراط حكومة المخزن في الاستدانة الخارجية, الامر الذي يضع سيادة المملكة على المحك و يرهن مستقبل الاجيال القادمة.

وفي السياق, أكدت الامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بالمغرب, نبيلة منيب, في تصريحات صحفية إن “الخط الائتماني الذي طلبه المغرب بقيمة 60 مليار درهم (حوالي 5ر5 مليار يورو) من مؤسسة صندوق النقد الدولي, يرهن سيادة الدولة المغربية ويفاقم حجم المديونية الخارجية التي تفقد الدولة التحكم في مصيرها”.

و أضافت : “ربما الحكومة ترى الخط الائتماني حلا للخروج من الازمة الاقتصادية, انما هو حل يعمق أزمة المديونية”.

ولم تخف منيب مخاوفها من تمادي الحكومة في الاستدانة و انعكاسات ذلك اقتصاديا و اجتماعيا على الشأن الداخلي, مؤكدة أن الموافقة على طلبات القروض تعني مزيدا من فرض الشروط والاصلاحات التي تقول إنها “تغني الغني وتفقر الفقير وتزيد بذلك من اتساع دائرة الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

بدوره, دعا حزب التقدم والاشتراكية حكومة المخزن إلى “الاعتدال في الاقتراض صونا لسيادة المغرب الاقتصادية”, لافتا الى “الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة باللجوء إلى مزيد من الاقتراض, وبمعدلات فائدة مرتفعة”.

وعليه, جدد الحزب دعوته لحكومة اخنوش ب”التحلي بالحذر والاعتدال وعدم الإفراط في اللجوء إلى الاستدانة, مع ضرورة مراعاة قدرة المملكة على الوفاء بالقروض, ولا سيما الخارجية منها لتفادي رهن مستقبل البلاد وسيادتها الاقتصادية لا سيما في ظل أوضاع اقتصادية دولية تتسم بكثير من الغموض”.

من جهته, قال الخبير الاقتصادي عمر الكتاني انه “توقع ان تقبل حكومة اخنوش على سياستين, الاولى متعلقة بالضريبة و الثانية بالمديونية”, مضيفا ان 2023 ستكون “سنة التضخم الداخلي بسبب هذه الاختيارات والتوجهات”.

وتابع الكتاني أن حكومة اخنوش بطلبها, “تعطي لنفسها صلاحية رهن مستقبل المغرب”, إذ أن “رد الدين يتطلب 15 سنة”.

و أردف يقول: “لو أن الحكومة قررت الاستدانة حسب اضطرارها بعد تبني سياسة التقشف, ومحاربة اقتصاد الريع, والاستثمار التشغيلي بدل الاستثمار الرأسمالي, لكان ذلك أقل ضررا, لكنها لجأت الى الاستدانة قبل تبني هذه السياسات, فبأي حق سترهن الحكومة المغرب لمدة 15 سنة مقبلة؟!”.

ويعد المغرب واحدا من أكثر البلدان الإفريقية مديونية, بسب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يواجهه على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود وتباطؤ النمو.

ووفق ما يؤكد عليه الخبراء, فإن سياسات المخزن الفاسدة هي من اغرقت المملكة المغربية في الديون, حيث استدانت منذ شهر سبتمبر الماضي فقط من 6 بنوك, أي بمعدل قرض كل شهر تقريبا.

اقرأ المزيد