البويرة – أكد وزير الموارد المائية، ارزقي براقي يوم الخميس بالبويرة انه سيتم تكليف الديوان الوطني للسقي و صرف المياه بتسيير المساحات الفلاحية الكبرى على مستوى خمس ولايات من البلاد، هي البويرة و مسيلة وبجاية و سعيدة و بشار.
و رداً على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية حول هذا الموضوع، أوضح الوزير أن المساحات الفلاحية الكبرى كانت تديرها في السابق الدواوين الولائية المحلية.
وقال السيد براقي أن “هذه الدواوين تواجه صعوبات مالية كبيرة ولا يمكنها ضمان اعادة التأهيل”.
وقال الوزير الذي كان يتفقد مشروع توسيع المحيط المسقي بمنطقة اعريب بعين بسام (2200 هكتار) انه ابتداء من الشهر المقبل (يونيو) سيتم تنصيب الديوان على مستوى هذه الولايات الخمس من اجل التسيير و التكفل بإعادة تأهيل المساحات الكبرى”.
كما أضاف أن الدولة قد أنفقت أغلفة مالية ضخمة لتطوير وتأهيل هذه المحيطات، قائلا انه من “الضروري اليوم تطوير القطاع الفلاحي في البويرة والولايات الأخرى”. مضيفا أن “البويرة ولاية ذات طبيعة فلاحية بامتياز. وان لديها موارد معتبرة ومحيطات فلاحية كبيرة.
وأشار الوزير خلال هذه الزيارة إلى البويرة، إلى وجود طلب لتوسيع محيطات فلاحية”.
كما أضاف المسؤول نفسه، بأنه أصدر تعليماته إلى الأطراف المعنية ببدء الدراسات من أجل الشروع في توسيع هذه المحيطات الفلاحية التي يكمن “هدفها في استغلال جميع المساحات الفلاحية لكون الزراعة تشكل بديلا لاقتصاد البلاد”.
وأضاف قائلا “سنقوم فيما بعد بإجراء تقييمات منتظمة. إذ انه و على الرغم من الوضع المالي الذي تعرفه البلاد ، إلا أننا سنطلق أي مشروع يعتبر ملحا من اجل الاستجابة لمتطلبات المواطنين”.
في هذا السياق قال ضيف البويرة انه سيتم وضع خطة عمل مع سلطات الولاية من اجل إطلاق المشاريع.
وانتهز المسؤول نفسه هذه الفرصة، ليؤكد مجدداً على إرادة السلطات العمومية في تطوير الفلاحة الجبلية في البويرة وكذا في ولايات أخرى مع إنشاء حواجز مائية جبلية ونقاط مياه أخرى.
وقال في هذا الخصوص “إن ذلك يندرج أيضا ضمن برنامج القطاع”.
و في رده على سؤال للصحافة يتعلق بالمياه الجوفية (طبقات المياه الجوفية)، أكد الوزير بأن الجزائر تتوفر على أكثر من 50 ألف مليار متر مكعب من المياه الجوفية، خاصة في جنوب البلاد.
و أضاف السيد براقي “أننا نتبنى نموذجا رياضيا للاستغلال الجزئي لهذا المورد غير المتجدد من اجل تطوير الزراعة في الجنوب الجزائري”.
أما فيما يخص موضوع أخر يتعلق بترشيد المياه، فقد دعا الوزير إلى تعزيز إجراءات مكافحة التسرب والهذر وسرقة هذا المورد.
و قال في هذا الخصوص “نحن نخوض معركة للقضاء على هذه الظاهرة الوطنية، التي تضر بهذا المورد وتهدد مستقبله”.
كما أكد الوزير الذي زار محطة معالجة المياه بالجباحية من اجل تفقد عملها وكذا مختلف المشاكل المطروحة، أن 50% من المياه الموزعة تضيع أو تُسرق، وهذا ما سنواصل مكافحته من خلال حملات التوعية والتحسيس وعبر تطبيق القانون وحماية القطاع”.
شملت 7 ولايات.. إطلاق المنصة الرقمية للاستفادة من الأراضي الفلاحية