العيون المحتلة – أدانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي “إيساكوم” إستمرار دولة الإحتلال المغربي في تكريسها سياسة القمع والتمييز ومحاولات الإقتلاع والتهجير والطرد التي يتعرض لها الصحراويون، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فاعل وجدي لمواجهة “تغول” و “إستقواء” الإحتلال المغربي على المدنيين الصحراويين العزل.
و أوضحت الهيئة الصحراوية, في بيان, أن “سلطات الاحتلال المغربي شنت يوم 13 فبراير 2024, حملة هدم بالسواحل الصحراوية بمنطقة “لمعيرضات, تارومة, و اكطي باباعلي”, بالقرب من مدينة العيون المحتلة طالت مختلف البنايات و الأكواخ و خيم الصحراويين, مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تتذرع لتنفيذ هذا الهدم بـ “دعوى الحملة على الهجرة السرية أو وقوعها في مناطق استثمارية”.
لكن الحقيقة غير ذلك, تضيف “ايساكوم”, حيث أن “الهدم يعد سياسة قديمة جديدة تنتهجها سلطات الاحتلال هدفها إلغاء وجود الصحراويين لصالح المستوطنين المغاربة الذين أغرقت بهم المناطق المحتلة”, مستدلة بقرى الصيد التي أحدثتها دولة الاحتلال المغربي منذ سنوات على طول الشريط الساحلي و التي تأوي عشرات الآلاف من المستوطنين المغاربة.
و اعتبرت “إيساكوم” هذه المستوطنات “دليلا على مقاربة خنق الصحراويين وحرمانهم حتى من البحث عن متنفسات خارج المدن, التي تعد سجنا کبيرا و مسرحا لشتى صنوف الانتهاكات الحقوقية”, مبرزة أن سلطات الاحتلال من خلال “سياسة هدم البنايات خارج المدن بشكل ممنهج تهدف إلى منع أي تجمع للصحراويين وأن عمليات هدم هذه البنايات تتم بوتيرة سريعة ودون إخطار أصحابها ويتم العبث بمحتوياتها”.
و ذكرت في السياق بأن “سلطات الاحتلال المغربي سبق و أن هدمت عشرات بنايات الصحراويين بضواحي بوجدور, الداخلة, العيون و السمارة المحتلة, ورافق ذلك منح مئات الهكتارات من الأراضي الصحراوية المحتلة للأجانب.
و في وقت سابق, نددت لجنة حماية المدنيين الصحراويين لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية (كوديسا) بمواصلة قوة الاحتلال المغربي ارتكابه جرائم الإخلاء والتهجير القسري ومصادرة ممتلكات المدنيين الصحراويين بالأراضي المحتلة, تمهيدا لعملية استيطان واسعة.
كما نددت “كوديسا” باستمرار قوة الاحتلال المغربي في قتل المدنيين شرق جدار التقسيم الرملي (الذل والعار) وهدم و حرق الممتلكات المدنية للمدنيين الصحراويين بسواحل الجزء المحتل من الصحراء الغربية و غيرها من المناطق الأخرى.
و جددت اللجنة الصحراوية تشبثها بضرورة أن يتحمل مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة المسؤولية في إجراء تحقيق دولي يفضي إلى تقديم قوة الاحتلال المغربي أمام محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ضمانا لعدم إفلاتها من العقاب وتحقيقا للعدالة الدولية من أجل إنصاف المدنيين الصحراويين باسترجاع لممتلكاتهم المدنية و تعويضهم على ما لحق بهم من أضرار جسيمة و خطيرة مع العمل على تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والسيادة على ثرواته.
كما ناشدت “كوديسا ” اللجنة الدولية للصليب الأحمر التحرك العاجل والتدخل لحماية المدنيين الصحراويين ومساعدتهم و حماية ممتلكاته وإنشاء مكتب دائم بالصحراء الغربية.
كوديسا: جرائم المغرب لإخلاء وتهجير الصحراويين تمهيد لعملية إستيطان واسعة