إعادة استعمال المياه المصفاة: قطاع الري يشرع في تنفيذ الشطر الأول من البرنامج الخاص بقيمة 34 مليار دج

وأوضح الوزير، لدى استماعه من قبل لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، في جلسة تمت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة بسمة عزوار، أن هذا البرنامج جاء تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في نوفمبر 2023، والقاضية برفع طاقة تصفية المياه المستعملة واسترجاعها، مع تحديد هدف استغلال 60 بالمائة من الكمية المنتجة.

وعليه، فقد تم وضع خطة لإعادة استعمال المياه المصفاة ترتكز على محورين، يتعلقان برفع نسبة المياه المصفاة وإعادة استعمالها.

ويشمل الشطر الأول من البرنامج الذي تمت الموافقة عليه لسنوات 2023 و2024 و2025 و2026 ، حسب السيد دربال، المياه المستعملة في المحيطات الفلاحية والصناعية والحضرية، أين سيتم إعادة تهيئة محطات أنظمة تصفية المياه المستعملة وإيصال المياه للمحيطات الفلاحية، على غرار السد الأخضر وسقي المساحات الخضراء.

ويتضمن هذا البرنامج أيضا إعادة تشغيل المحطات وإعادة الاعتبار للتجهيزات والتوسيع، بالإضافة إلى إدخال نظام المعالجة الثلاثية، أين يعمل إطارات الوزارة على تحضير الملفات التقنية، والتحضير للإعلان عن المناقصات بعدما تم انجاز كل دفاتر الشروط الخاصة بهذه العملية.

ويأخذ البرنامج الخاص في الاعتبار كل محطات التصفية، موضوع انشغال اللجنة، بكل من ولايات الطارف وعنابة وميلة، حسب الوزير.

وبخصوص ربط محطة التصفية العلاليق بمركب سيدار للحديد و الصلب، أفاد السيد دربال ، أن القطاع أدرج مشروع ضمن البرنامج الخاص بعنوان “دراسة وأشغال تأهيل محطة التصفية لعنابة مع تحسين جمع المياه المستعملة ومنشآت تحويل المياه المستعملة المصفاة نحو المحيط الفلاحي بوناموسة ومركب الحديد والصلب للحجار”، وهذا المشروع مقسم الى 04 حصص، اين يتم إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية حاليا.

ويوفر القطاع  لفائدة المركب بشكل يومي ما يعادل 24 ألف متر مكعب في اليوم من المياه الخام انطلاقا من سد الشافية بولاية الطارف لصالح هذا المركب، وفي بعض الأحيان ترتفع الى 32 ألف متر مكعب في اليوم بغية تعبئة الخزان الاحتياطي المتواجد بالمركب بسعة 300 ألف متر مكعب .

وسيسمح انجاز كل هذه المشاريع من انتاج مياه مصفاة بجودة عالية يتم توزيعها بكمية  30 ألف متر مكعب من المياه تحول لصالح مركب سيدار الحجار، قابلة للرفع مستقبلا الى حدود 60 ألف متر مكعب/يوم، و20 ألف متر مكعب/يوم، من المياه تحول لصالح محيط السقي بوناموسة جهة البوني، و 30 ألف متر مكعب/يوم، جهة الحجار لسقي أكثر من 2300 هكتار من الأراضي الفلاحية.

ويولي القطاع ،حسب الوزير، أهمية كبرى لجانب التطهير، عبر تطوير و عصرنة هذه الخدمة من خلال انجاز أنظمة التطهير و انجاز و توسعة شبكات الصرف الصحي، و ذلك قصد حماية البيئة و المحيط و كذا الصحة العمومية.

وفيما يخص الإجراءات المتخذة من طرف القطاع بما يتعلق بمحطات تصفية المياه المستعملة جنوب ولاية ميلة، تم اعداد الدراسة لمشروعي انجاز محطتي تصفية المياه المستعملة في كل من بلديتي تاجنانت و تلاغمة، سنة 2019، ويسعى القطاع لتسجيل العمليتين في اطار قانون المالية، كما سيتم ادراج في اقتراحات قانون المالية لسنة 2025 عملية لدراسة محطة تصفية للمياه المستعملة ببلدية شلغوم العيد.

ومن جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن القطاع وضع  في اطار البرامج الاستعجالية  للتموين بالماء الشروب، عدد من المشاريع أهمها” تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر،الذي أقره السيد رئيس الجمهورية، بحيث يرتكز هذا البرنامج على انجاز 05 محطات كبرى لتحلية المياه بقدرة انتاج 300 الف متر مكعب/يوم، لكل واحدة وهي محطات كاب بلان بوهران، فوكة 2 بتيبازة، كاب جنات ببومرداس، محطة بجاية و محطة الطارف”.

وتهدف هذه المحطات التي هي قيد الإنجاز الى تأمين تموين الولايات الساحلية بالماء الشروب، بالإضافة الى الولايات الداخلية التي تقع على مدى 150 كلم من هذه المحطات، يتابع السيد دربال.

وفي هذا الجانب تم الانطلاق فعليا في إنجاز مشروع ربط  محطة الطارف بشبكات جر وتحويل المياه، حيث تسير الأشغال بنسق متسارع، ويرتقب الانتهاء من مشروع الربط موازاة مع تسليم المحطة و دخولهما حيز الخدمة نهاية سنة 2024.

يذكر أن هذه الجلسة جاءت في إطار البعثة الاستعلامية التي قام بها وفد من لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني،  لولايات الطارف و عنابة و ميلة، للتباحث حول مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بالطارف و إنجاز محطة تصفية المياه المستعملة للحفاظ على المحميات الطبيعية بالولاية، ومشروع ربط محطة تصفية المياه بالعلاليق ولاية عنابة بمركب سيدار للحديد و الصلب بالحجار، وإنجاز محطة المياه المستعملة في جنوب ولاية ميلة وخاصة التلاغمة، تاجنانت وشلغوم العيد.