الجزائر – أبدت أغلب الشخصيات الوطنية التي رشحها المنتدى المدني للتغيير للقيام بدور الوساطة وإدارة الحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد, موافقتها المبدئية للقيام بهذه المهمة, واشترطت أن تبادر السلطة بـ”إجراءات تهدئة لزرع الثقة”.
وفي هذا الصدد, عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس في بيان نشره عقب الإعلان عن قائمة الشخصيات الوطنية الـ13 التي هو من ضمنها, عن “ترحيبه واستعداده” للقيام بدور الوساطة والحوار وقال أن “هذه المبادرة جزء من عملية الوساطة السيادية بين أبناء الوطن, وعليه فهي تتناسب مع روح المطالبات المشروعة لملايين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم والرغبة في التغيير”.
واستطرد كريم يونس بالقول, “إدراكا مني أن المأزق السياسي الذي نعيش فيه يحمل مخاطر كبيرة, ما زلت مقتنعا أنه فقط نهج الوساطة والتواصل مع جميع الجهات الفاعلة في المجتمع هو القادر على الوصول الى نتيجة سلمية تلبي توقعات الجزائريين, وعليه آمل أن أكون جديرا بالثقة التي وضعت في شخصي”.
ومن جانبه, أعرب المحامي مصطفى بوشاشي عن شكره لشباب المنتدى المدني للتغيير على اقتراح اسمه ضمن الشخصيات الوطنية للحوار, وقال في منشور له عبر الفايسبوك “إنني كمبدأ عام أعتقد بأن الحوار هو الوسيلة المثلى والحضارية للخروج من الأزمة التي تعيشها الجزائر اليوم”.
ويرى بوشاشي أنه “من الضروري” توفر شروط قبل الدخول في أي حوار وهي “ضرورة رحيل رموز النظام, إطلاق سراح المساجين السياسيين ومعتقلي الرأي, فتح الفضاء العام ووسائل الإعلام المختلفة أمام جميع الآراء والتوجهات بكل حرية والكف ورفع كافة القيود المسلطة على المتظاهرين”.
وبدوره قال الخبير الاقتصادي اسماعيل لالماس في تصريح لـوأج, أن ورود اسمه ضمن القائمة “شرف كبير, على اعتبار أنني كنت من الداعين إلى الحوار منذ انطلاق الحراك الشعبي وتم الاتصال بي منذ أسابيع للقيام بهذه المهمة”, مؤكدا أن الخروج من الأزمة السياسية “لا بد أن يكون من خلال حوار جاد يؤسس لخارطة طريق موحدة تجمع كل الأطراف”.
إقرأ أيضا: أزمة سياسية: اقتراح قائمة الشخصيات الوطنية للقيام بالوساطة والحوار
وأشار اسماعيل لالماس إلى أن نجاح مسعى الحوار ينبغي أن يكون من خلال وجود “قبول شعبي للشخصيات المقترحة”, كما أنه “ينبغي أن ترافقه إجراءات تهدئة من طرف السلطة على غرار الإفراج عن نشطاء الحراك وفي مقدمتهم المجاهد لخضر بورقعة, بالإضافة إلى رحيل كل أعضاء الحكومة الحالية”.
ومن جهتها, أكدت المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو, أنها أعطت “موافقتها المبدئية” بعد أن تم الاتصال بها من طرف المنتدى المدني للتغيير, معتبرة أن “الجزائر في منعرج خطير يستدعي تقديم تنازلات من كل الأطراف والجلوس على طاولة الحوار”.
واشترطت بدورها, “تقديم تنازلات والمبادرة بإجراءات تهدئة من شأنها تهدئة المناخ السياسي وزرع الثقة في أوساط المواطنين, ومن أهم هذه الإجراءات إطلاق سراح شباب الحراك الموقوفين”.
وقال النقابي الياس مرابط, أن مبدأ الحوار والوساطة ينبغي أن يكون في مقدمة انشغالات كافة الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والسلطة, مؤكدا أنه يدافع عن هذا المبدأ لأنه “يعتبر السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية”.
ودعا في ذات الصدد, إلى “توسيع دائرة الاستشارة بالنسبة لقائمة الشخصيات المقترحة كي تحظى بقبول شعبي واسع”, كما طالب بتوفير “مناخ ثقة” من خلال نفس إجراءات التهدئة التي تطالب بتفعيلها الشخصيات الأخرى.
أما المختص في علم الاجتماع ناصر جابي, فيرى أن “الحوار لا يمكن أن يتحقق دون تحقيق مطالب الجزائريين, مثل رحيل الشخصيات غير المرغوب فيها, والإفراج عن سجناء الرأي, ووقف المضايقات ضد الحراك وغيرها”.
= مولود حمروش وجميلة بوحيرد ينفيان الاتصال بهما=
وبالمقابل, أكدت بعض الشخصيات الوطنية عن تحفظها على المبادرة التي أطلقها المنتدى, على غرار رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش الذي اوضح أنه “لم يتم الاتصال بي ولست معنيا” بهذه القائمة التي أعلن عنها السيد عبد الرحمان عرعار أمس الأربعاء.
كما نفت المجاهدة جميلة بوحيرد تلقيها اتصالا للانضمام إلى الـ13 شخصية المقترحة وأشارت في بيان لها إلى أنها “تفاجأت” بورود اسمها ضمن هذه القائمة, حيث قالت “علمت باستغراب وجود اسمي ضمن قائمة الأشخاص المسؤولين عن تنظيم حوار بين السلطة والحراك الشعبي”.
وأضافت “لم يطلب أحد رأيي ولم أعط موافقتي لأي أحد, لا يمكنني أن أكون جزءا من مجموعة من الأشخاص خدم بعضهم السلطة”, مؤكدة أنه “لا يمكن أن يكون هناك حوار مع من يهددوننا ويتهموننا بالخيانة. أؤكد مجددا تضامني مع الاشخاص الذين يناضلون من أجل تحررهم المدني بحرية وكرامة وديمقراطية”.
إقرأ أيضا: إقرأ أيضا: الانتخابات الرئاسية: الكشف “قريبا” عن الشخصيات الوطنية التي ستقود مسار الحوار الشامل
وبهذا الصدد, أكد رئيس المنتدى المدني للتغيير عبد الرحمان عرعار في تصريح له, أن المنتدى “اتصل بصفة مباشرة مع أغلب الشخصيات المقترحة والتي أعلنت عن موافقتها للقيام بمهمة إدارة الحوار, غير أنه لم يتم الاتصال بكل من جميلة بوحيرد, مولود حمروش وأحمد طالب الإبراهيمي نظرا لمكانة هذه الشخصيات في المجتمع الجزائري والتي تعتبر قامات وركائز فضلنا توجيه رسالة لها عبر اقتراح هذه المبادرة”.
يذكر أن قائمة الـ13 المقترحة, تضم شخصيات وطنية ومسؤولين سابقين وناشطين حقوقيين ونقابيين وأكاديميين, وكذا من المجتمع المدني, ويتعلق الأمر بكل من المجاهدة جميلة بوحيرد, وزير الشؤون الخارجية الأسبق والديبلوماسي أحمد طالب الابراهيمي, رئيسا الحكومة السابقين مولود حمروش ومقداد سيفي, بالإضافة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق كريم يونس.
كما ضمت القائمة المحامي مصطفى بوشاشي والخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو والأكاديميين ناصر جابي واسماعيل لالماس واسلام بن عطية, وكذا النقابي الياس مرابط والناشطة الجمعوية نفيسة لحرش والحقوقية عائشة زيناي.
الوزير الأول يشرف على افتتاح أشغال المنتدى الوطني للمجتمع المدني