قوات مكافحة الشغب تطويق محكمة سيدي أمحمد
استمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الخميس، للمدير العام الأسبق للأمن الوطني، الجنرال عبد الغني هامل، فيما عرف بقضية “البوشي” و707 كيلوغرام من الكوكايين، وسط تعزيزات أمنية مشددة بحضور قوات مكافحة الشغب، وحضور لافت للمواطنين.
وأحكمت قوات الأمن قبضتها على محيط محكمة سيدي امحمد منذ الساعات الأولى لصباح الخميس، تحسبا لمثول المدير العام الأسبق للأمن الوطني الجنرال هامل، واصطفّ العشرات من المواطنين بعين المكان في انتظار وصوله.
واصطف العشرات من الصحفيين والمصورين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية وتجمعه العشرات من المواطنين قرب محكمة سيدي امحمد رغم الإجراءات الأمنية المشددة، وهتفوا مطولا بعبارات “بياعين كوكايين ويقولوا وطنيين”، في إشارة للقضية التي تم استدعاء هامل بشأنها وهي قضية “كمال البوشي” أو ما عرف ب 7 قناطير من الكوكايين التي حجزت شهر ماي 2018 بميناء وهران.
وحمل عديد المواطنين أكياسا صغيرة من البودرة البيضاء وهتفوا ملوحين بها “كوكايين كوكايين”.
ووصل هامل إلى أمام مبنى محكمة سيدي امحمد على متن سيارة “جيتا” رمادية اللون يقودها سائق، وترجل مسرعا ودخل من الباب الخلفي للمحكمة، أمام أعين الشرطة بالزي الرسمي والمدني.
وبعد نحو ساعتين من المكوث داخل المحكمة، خرج الجنرال المتقاعد عبد الغني هامل من الباب الخلفي لمحكمة سيدي امحمد، مسرعا من الباب الخلفي أيضا وركب ذات السيارة (جيتا)، وغادرت به.
وبعد لحظات من مغادرة الجنرال هامل لمبنى محكمة سيدي امحمد، انسحب عناصر الشرطة من عين المكان، كما تم سحب مركبات الشركة التي ركنت أمام المحكمة وفي ساحة بور سعيد بجوار مبنى المسرح الوطني الجزائري.
كما حالت التعزيزات الأمنية المشددة لعناصر الشرطة من تواجد كبير للمواطنين على غرار ما حدث عندما حضر الوزير الأول السابق أحمد أويحيى إلى ذات المحكمة يوم الثلاثاء.
وكان هامل قد مثل الاثنين الماضي بمحكمة تيبازة رفقة نجله على خلفية تهم فساد ونهب عقار وسوء استغلال الوظيفة.
المحكمة العليا تقبل إعادة محاكمة عبد الغني هامل و ترفض الطعن بالنقض في قضية “مدام مايا”