قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض الذي تقدمت به هيئة دفاع المدير العام للامن الوطني الاسبق عبد الغني هامل وأفراد من عائلته وثلاثة ولاة سابقين لولاية تيبازة من اجل اعادة المحاكمة من جديد
بعد ان تمت متابعتهم في قضية فساد التي تتعلق بالاستلاء على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بتيبازة.
وبالتالي ستتم احالة الملف من جديد على مجلس قضاء بومرداس لاعادة محاكمة المتهمين مجددا بتشكيلة قضائية جديدة
للتذكير ، اصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس احكاما في هذه القضية اين دين عبد الغاني هامل بـ12 سنة سجنا ، فيما أدين ابنه شفيق هامل، بالسجن النافذ مدة 3 سنوات.
وبالمقابل رفضت نفس الغرفة الطعن بالنقض في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة “نشيناش زوليخة” المدعوة مدام مايا ومن معها على غرار الوزيرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي الى جانب اللواء عبد الغاني هامل وبالتالي تصبح الاحكام نهائية.
عام حبس ضد عبد القادر زوخ في قضية عائلة هامل