كشف السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني بمجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم أنه ” ينعقد في هذه اللحظات اجتماع لأعضاء مجلس الأمة لتدارس إمكانية إخطار المجلس الدستوري بتطبيق المادة 102 من الدستور .
وقال بن زعيم في اتصال هاتفي مع قناة “البلاد” اليوم الاحد أن “أعضاء مجلس الامة في اجتماع الان لتدارس امكانية اخطار المجلس الدستوري بتطبيق المادة 102 من الدستور.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع”
يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
المجلس الشعبي الوطني: افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2024-2025