Recherche

News in Brief | 29-12-2024

أسعار الذهب تنخفض 16 دولارًا مع ترقب بيانات التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب ما يقرب من 16 دولارًا خلال تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول (2026)، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاع مؤشر العملة الأميركية. ويقيم المستثمرون الإشارات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه كيفن وارش بعد أن أبقى صناع السياسة أسعار الفائدة دون تغيير. كما ترقب الأسواق بيانات التضخم الأميركية الرئيسة في وقت لاحق من اليوم للحصول على مزيد من الأدلة حول توقعات أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة. وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها أمس الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول على انخفاض ما يقرب من 31 دولارًا، متخليةً عن جزء من المكاسب التي حققتها في اليومين الماضيين مع ارتفاع مؤشر العملة الأميركية. أسعار الذهب اليوم بحلول الساعة 06:00 صباحًا بتوقيت غرينتش (09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 2026 بنسبة 0.39%، أو ما يعادل 15.7 دولارًا، لتصل إلى 4035.90 دولارًا للأوقية. وانخفضت أسعار عقود الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.98% إلى 4027.31 دولارًا للأوقية، حسب الأرقام التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لحظيًا. وفي الوقت نفسه، هبطت أسعار الفضة الفورية بنسبة 2.25% إلى 52.76 دولارًا للأوقية، كما تراجعت الأسعار الفورية ل لبلاتين بنسبة 1.75% إلى 1515.78 دولارًا للأوقية، في حين انخفضت أسعار البلاديوم الفورية بنسبة 1.03% إلى 1007.5 دولارًا للأوقية. وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.04%، ليصل إلى 102.23 نقطة. مشغولات ذهبية بأحد المعارض- الصورة من رويترز تحليل أسعار الذهب قال مدير شركة كيديا للسلع، أجاي كيديا: "إن انخفاض أسعار الذهب اليوم يرجع فقط إلى حالة عدم اليقين المستمرة في الشرق الأوسط وتوجه الأسواق قبل صدور بيانات التضخم". أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء، في نطاق 3.75% إلى 4.00%، كما كان متوقعًا، واختار تأجيل أي تغييرات في تكاليف الاقتراض حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الأميركية الأسبوع المقبل في انتظار المزيد من البيانات حول التضخم. ويتوقع المتداولون الآن احتمالاً بنسبة 78% لرفع سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بنسبة 84% قبل الإعلان، وفقًا لأداة "فيدواش" (FedWatch) التابعة لبورصة شيكاغو. تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدًا، مما يقلل من جاذبيتها للمستثمرين. تنتظر الأسواق حاليًا بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي المقرر صدورها في الساعة 12:30 مساءً بتوقيت غرينتش، وهو مؤشر رئيس يراقبه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب حيث يستهدف معدل تضخم بنسبة 2%. قال البنك الدولي يوم الأربعاء إن أسعار السلع العالمية من المتوقع أن ترتفع بنسبة 23% في عام 2026، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات شحن البضائع خلال حرب الشرق الأوسط، ومشاكل شحن الحبوب في البحر الأسود، وارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. وفي سياق آخر، أظهرت بيانات إدارة الإحصاء والتعداد في هونغ كونغ أن صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ في سبتمبر/أيلول ارتفع بأكثر من 28% مقارنة بشهر أغسطس/آب ليصل إلى أعلى مستوى له في 5 أشهر. على الصعيد الجيوسياسي، أرسل نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الإيراني محسن رضائي في محاولة لإحياء مفاوضات السلام، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأربعاء. موضوعات متعلقة.. أسعار الذهب ترتفع 36 دولارًا مع ترقب بيانات أميركية - (تحديث) أسعار الذهب تنخفض 31 دولارًا مع ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي اقرأ أيضًا.. التقارير الدورية لوحدة أبحاث الطاقة ملف خاص عن الهيدروجين في الدول العربية ملف خاص عن الطاقة الشمسية في الدول العربية المصادر.. تراجع أسعار الذهب من رويترز إقرأ: أسعار الذهب تنخفض 16 دولارًا مع ترقب بيانات التضخم في أميركا على منصة الطاقة

سعة مراكز البيانات الأميركية المعلنة ترتفع 29%.. والمعارضة المحلية تتصاعد

عادت سعة مراكز البيانات الأميركية المعلنة للنمو مجددًا خلال الربع الثاني من عام 2026، مع تكثيف عمليات الإنشاء، وتوسُّع خطط المشروعات المستقبلية. وبحسب تقرير حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة - بلغت سعة مراكز البيانات الجديدة المعلنة في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2026 قرابة 54 غيغاواط. ويزيد هذا الرقم بنسبة 29%، مقارنة بسعة مراكز البيانات الأميركية المعلنة خلال المدة نفسها من عام 2025، فضلًا عن ارتفاعها بنسبة 5% على أساس فصلي، مقارنة بالربع الأول من 2026، بحسب التقرير الصادر عن شركة الأبحاث وود ماكنزي. وعدّلت وود ماكنزي تقديرات السعة الجديدة خلال الربع الأول من 2026 بالزيادة لتصل إلى 52 غيغاواط، بدلًا من 36 غيغاواط الواردة في التقرير السابق، بسبب التأخّر في رصد وتوثيق الإفصاحات المتصلة. تطورات سعة مراكز البيانات الأميركية المعلنة ارتفع إجمالي سعة مراكز البيانات الأميركية المعلنة إلى أكثر من 430 غيغاواط بنهاية الربع الثاني من 2026، منها 59% قيد التطوير الفعلي. في المقابل، بلغ إجمالي قدرة المشروعات تحت الإنشاء قرابة 80 غيغاواط بنهاية الربع الثاني، ارتفاعًا من 44 غيغاواط في نهاية الربع الأول من العام. وتكشف هذه البيانات أن المشروعات تتقدم بثبات من مراحل التطوير الأولية إلى مراحل الحصول على التصاريح والإنشاء، ومع ذلك تظل الاعتراضات المحلية وضعف توافر الكهرباء عوائق رئيسة أمام عمليات التوسع على المدى القريب. وتتركز عمليات التطوير في مناطق جغرافية محددة، حيث تستحوذ مناطق شركة بي جيه إم (PJM)، أكبر مشغّل لشبكات الكهرباء الأميركية، والمناطق التابعة لمجلس موثوقية الكهرباء في تكساس(ERCOT)، على قرابة نصف إجمالي القدرة قيد التطوير. أحد مراكز البيانات التابعة لشركة جوجل - الصورة من CNBC ومع ذلك، فقد تفوّقت مناطق "بي جيه إم" على نظيرتها من حيث إجمالي القدرة تحت التطوير، بدخول مشروعات جديدة بقدرة 20 غيغاواط حيز التطوير الفعلي خلال النصف الأول من عام 2026 وحده. في المقابل، تبدو خطط مناطق مجلس موثوقية الكهرباء في تكساس الأكثر نضجًا، إذ يُنَفَّذ -حاليًا- أكثر من 40% من القدرة المخططة. الاعتراضات المحلية على مراكز البيانات ارتفع عدد قرارات التجميد المؤقت للتراخيص والموافقات التنظيمية الخاصة بمراكز البيانات في الولايات المتحدة إلى 400 قرار حتى الربع الثاني من 2026، موزعة على 42 ولاية. وكان أخطر قرار من بينها -وهو الذي اتخذته ولاية تكساس في سبتمبر/أيلول الماضي- عندما علّقت إصدار تصاريح جديدة لمراكز البيانات مع طلب إجراء تدقيق للمشروعات القائمة. ويضع هذا القرار أكثر من 60 غيغاواط من المشروعات المخطط والمُدرَجة ضمن نظام تتبُّع وود ماكنزي، تحت المراجعة والتدقيق. ولم يكن عدد هذه القرارات خلال المدة من 2023 و2025 يتجاوز 45 قرارًا، ما يعكس حجم التحديات الاجتماعية المتصاعدة التي أصبحت تواجه مشروعات مراكز البيانات الأميركية منذ مطلع عام 2026. كما أصبح المشهد أكثر تعقيدًا مما يبدو، إذ تستهدف 92% من قرارات التجميد المؤقت للتصاريح مسائل متعلقة باستعمالات الأراضي والتقسيمات الإدارية، التي قد يستغرق حسمها ما بين 6 و12 شهرًا. مراكز البيانات تحت الإنشاء في ولاية جورجيا الأميركية- الصورة من CNBC ومن المرجّح أن تستمر المعارضة المحلية للمشروعات، لكن قرارات التعليق المؤقتة الحالية تشير إلى أنّ المشرّعين على مستوى الولايات يسعون للحصول على وقت كافٍ لتطوير أطر تنظيمية أكثر حسمًا للقطاع، وليس التوجّه نحو فرض حظر شامل ونهائي. وعمومًا، تبدو توقعات مراكز البيانات الأميركية أكثر تفاؤلًا، إذ تتوقع شركة أبحاث بلومبرغ نيو إنرجي فايننس وصول سعة مراكز البيانات المركبة في البلاد إلى 118 غيغاواط بحلول عام 2030، ثم إلى 194 غيغاواط بحلول 2035. موضوعات متعلقة.. سعة مراكز البيانات الأميركية قد تصل إلى 118 غيغاواط مراكز البيانات الأميركية.. من يتحمل تكاليف استهلاكها المتزايد للكهرباء؟ (مقال) 74 محطة كهرباء تغذّي مراكز البيانات الأميركية تعادل انبعاثات دولة كاملة نرشّح لكم.. طاقة الرياح في الدول العربية (ملف خاص) الهيدروجين في الدول العربية (ملف خاص) مصر تشتري الكهرباء لمدة 25 سنة من شركتين الفلبين تتفاوض مع 3 دول عربية لتخزين النفط على أراضيها المصدر: تطورات مراكز البيانات الأميركية - وود ماكنزي إقرأ: سعة مراكز البيانات الأميركية المعلنة ترتفع 29%.. والمعارضة المحلية تتصاعد على منصة الطاقة

مباشر ..بداية مباراة مولودية الجزائر و إتحاد العاصمة

يلعب حاليا اقوى فريقين في الجزائر هما اتحاد العاصمة مع ضيفه مولودية الجزائر في ملعب 5 جويلية باعلى رقم لعدد المناصريف بلغ اكثر من 101 بالمائة من سعة الملعب

واردات الأردن من المنتجات النفطية ترتفع 29% وسط ظهور موردين جدد

ارتفع متوسط واردات الأردن من المنتجات النفطية المنقولة بحرًا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري بنسبة 29% وبمقدار 11 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي. وتوضح بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن الأردن استورد منتجات نفطية بمتوسط تجاوز 49 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026، مقارنة بـ38 ألفًا في المدة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد الأداء الفصلي، صعد متوسط واردات البلاد من المشتقات خلال الربع الثالث بنسبة تقترب من 8% إلى 43 ألف برميل يوميًا، مقابل 40 ألف برميل يوميًا في الربع المقارن من عام 2025. وشهدت قائمة مصدّري المشتقات النفطية إلى الأردن خلال العام الجاري عودة الهند، وظهور دولتين بشحنات نادرة في أبريل/نيسان. وبصورة رئيسة، تُمثّل السعودية المصدر الرئيس للمنتجات النفطية إلى الأردن بمتوسط 40 ألف برميل يوميًا في 2026، إلى جانب النفط الخام، حيث تصل واردات المملكة الهاشمية من الخام السعودي إلى 34 ألف برميل يوميًا، وذلك بموجب الاتفاقية التاريخية الموقّعة بين مصفاة البترول الأردنية وشركة أرامكو منذ عام 2003. واردات الأردن من المنتجات النفطية خلال 9 أشهر شهدت واردات الأردن من المنتجات النفطية تباينًا على أساس شهري خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، وفقًا لما توضحه الأرقام الآتية: يناير/كانون الثاني: 47 ألف برميل يوميًا. فبراير/شباط: 52 ألف برميل يوميًا. مارس/آذار: 56 ألف برميل يوميًا. أبريل/نيسان: 60 ألف برميل يوميًا. مايو/أيار: 40 ألف برميل يوميًا. يونيو/حزيران: 58 ألف برميل يوميًا. يوليو/تموز: 27 ألف برميل يوميًا. أغسطس/آب: 44 ألف برميل يوميًا. سبتمبر/أيلول: 58 ألف برميل يوميًا. وحقق سبتمبر/أيلول الماضي ثاني أعلى معدل شهري في واردات الأردن من المنتجات النفطية خلال المدة المرصودة، بارتفاع 81%، عند المقارنة بمعدل الشهر نفسه من العام الماضي البالغ 32 ألف برميل يوميًا. وسجّل شهر أبريل/نيسان 2026 أعلى مستوى للواردات الأردنية منذ 2023 على الأقل، إذ بلغ 60 ألف برميل يوميًا، مع سعي البلاد إلى تأمين إمدادات كافية وسط تداعيات الحرب الإيرانية على الأسواق العالمية. في المقابل، يُعدّ مستوى شهر يوليو/تموز الماضي البالغ 27 ألف برميل يوميًا أقل مستوى منذ مايو/أيار 2025، قبل أن تتعافى الواردات في الشهرين التاليين. ويرصد الرسم البياني الآتي -أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- واردات الأردن من المنتجات النفطية شهريًا منذ 2024 حتى سبتمبر/أيلول 2026: أكبر الدول المصدرة للمنتجات النفطية إلى الأردن شهدت قائمة أكبر الدول المصدرة للمنتجات النفطية إلى الأردن تغيرًا لافتًا خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2026، مع دخول موردين جدد وسط استمرار هيمنة السعودية بحصّة بلغت 80% من إجمالي الشحنات. وتوضح أرقام وحدة أبحاث الطاقة أن متوسط واردات الأردن من المنتجات النفطية السعودية ارتفع بنسبة 8% إلى 40 ألف برميل يوميًا خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول 2026، مقابل 37 ألف برميل يوميًا في المدة نفسها من العام الماضي. وعلى صعيد آخر، شهدت القائمة دخول الهند خلال المدة المرصودة بمتوسط بلغ 9 آلاف برميل يوميًا من المنتجات النفطية، تَركَّز خلال النصف الأول، في حين توقفت شحناتها إلى الأردن تمامًا في الأشهر الـ3 الأخيرة. وتُظهر البيانات التاريخية أن الهند عادت لتصدير المشتقات النفطية إلى الأردن بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وذلك لأول مرة منذ مايو/أيار 2024. وعلى صعيد الشحنات الاستثنائية، استقبل الأردن في أبريل/نيسان الماضي شحنتين نادرتين لأول مرة منذ 2023 على الأقل، الأولى من السويد بنحو 254 ألف برميل (متوسط 8 آلاف برميل يوميًا)، والثانية من فيتنام بنحو 60 ألف برميل (بمتوسط 2000 برميل يوميًا)، قبل أن تختفيا من قائمة الموردين في الأشهر التالية. موضوعات متعلقة.. بعد توقف النفط العراقي الرخيص.. الأردن يدفع فاتورة باهظة ارتفاع واردات الأردن من النفط في 2025.. وظهور نادر لدولتين واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته تقفز 50% في 6 أشهر اقرأ أيضًا.. 4 دول تستأثر بمعظم صادرات النفط الليبي.. وهذه واردات مصر شحنة غاز مسال نادرة تخرج من مضيق هرمز.. ما قصتها؟ التقارير الدورية لوحدة أبحاث الطاقة الهيدروجين في الدول العربية (ملف خاص) موسوعة مفاهيم الطاقة إقرأ: واردات الأردن من المنتجات النفطية ترتفع 29% وسط ظهور موردين جدد على منصة الطاقة

اضطراب إمدادات العناصر المغناطيسية يهدد صناعات عالمية قيمتها 6.5 تريليون دولار

رغم أن حجم سوق العناصر المغناطيسية النادرة ما زال متواضعًا جدًا مقارنة بأسواق المعادن الأخرى، فإن اضطراب إمداداتها يهدد قطاعات مدنية وعسكرية حيوية في العالم. وبحسب تحليل حديث -اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة - فإن حجم سوق العناصر الأرضية النادرة المستعملة في صناعة المغناطيسيات لا يتجاوز 10 مليارات دولار. ومع ذلك، فإن أيّ تعطُّل في إمدادات العناصر المغناطيسية قد يهدّد صناعات عالمية خارج الصين تقدّر مبيعاتها السنوية بنحو 6.5 تريليون دولار سنويًا، بحسب تحليل الخبراء في وكالة الطاقة الدولية. وتضم هذه الصناعات كلًّا من الكهرباء والسيارات والإلكترونيات والدفاع، إذ تعتمد على العناصر الأرضية النادرة في تصنيع مكونات تشغيلية دقيقة ليست كبيرة الحجم مثل المكونات الأخرى، لكن أهميتها التشغيلية عالية جدًا. ونظرًا لأهمية هذه العناصر؛ فإن تصاعد التوترات الجيوسياسية وقيود التصدير المتصلة بهذه المعادن أصبحت تهدّد اقتصادات الدول الكبرى وأمنها القومي. وأظهرت ضوابط التصدير الأخيرة التي فرضتها الصين أن القيود على كميات صغيرة نسبيًا من إمدادات العناصر المغناطيسية، يمكن أن تتسبب في عواقب هائلة ويعطل صناعات تتجاوز قيمتها تريليونات الدولارات. قيود تصدير العناصر الأرضية النادرة في الصين في أبريل/نيسان 2025، فرضت الحكومة الصينية قيود كبيرة على تصدير 7 من العناصر الأرضية النادرة الثقيلة والمغناطيسات المرتبطة بها، ما أحدت تأثيرات ملموسة في الصناعات التحويلية المعتمدة عليها. فعلى سبيل المثال، اضطرت بعض شركات صناعة السيارات في أوروبا والولايات المتحدة إلى خفض معدلات التشغيل أو حتى وقت الإنتاج مؤقتًا بسبب نقص إمدادات المغناطيسات التي تدخل بدورها في صناعة المحركات؛ ما أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة عن كل يوم توقَّف فيه الإنتاج. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2025، وسّعت الصين نطاق القيود بصورة كبيرة لتشمل إلزام الشركات الأجنبية بالحصول على ترخيص من بكين لتصدير الأجزاء والمكونات والتركيبات التي تحتوي على عناصر أرضية نادرة صينية المصدر أو منتجة باستعمال تقنيات صينية. ولا يقتصر هذا الاتجاه على العناصر الأرضية النادرة أو الصين فحسب، فقد تضاعف عدد الرموز الجمركية للمعادن الخاضعة لضوابط التصدير في العالم 3 مرات منذ عام 2023، لتشمل العديد من المعادن الحيوية في قطاعات الطيران والفضاء والدفاع وأشباه الموصلات والكهرباء، بما ذلك الغاليوم، والجرمانيوم، والإيتريوم، والتغنستن، والتيلوريوم. كما فرضت دول منتجة أخرى قيودًا متنوعة، شملت تحديد حصص لتصدير الكوبالت من الكونغو الديمقراطية، وفرض قيود تجارية على تصدير الليثيوم من زيمبابوي، والغرافيت من موزمبيق. جانب من أنشطة التعدين الأهلي للكوبالت في الكونغو - الصورة من Amnesty International مخاطر تقييد صادرات العناصر المغناطيسية النادرة كان من المقرر أن تشدد الصين ضوابط تصدير العناصر المغناطيسية النادرة بدءًا من ديسمبر/كانون الأول 2025، وفقًا لجدول القيود المفروض في أكتوبر/تشرين الأول السابق. وانتشرت حالة من الذعر في الأسواق العالمية، ما دفع الصين لإعلان تعليق القيود الأخيرة التي فرضتها على الصادرات لمدة عام ينتهي نوفمبر/تشرين الثاني 2026. ويعتقد خبراء وكالة الطاقة الدولية أن العواقب كانت ستكون وخيمة على عديد من القطاعات العالمية، لو أصرت الصين على تطبيق قيود التصدير الأخيرة بالكامل. وتُقدَّر القيمة الاقتصادية للمبيعات المعرضة للخطر في قطاع السيارات العالمي -إذا فُرِض حظر شامل على تصدير المعادن الأرضية النادرة- بنحو 3.3 تريليون دولار سنويًا. بينما تُقدَّر قيمة المبيعات المعرضة للخطر في قطاع الإلكترونيات بنحو تريليون دولار سنويًا، إضافة إلى 1.1 تريليون دولار في قطاعات الطيران والشاحنات والقطارات. على الجانب الآخر، تُقدَّر قيمة المبيعات المعرضة للخطر في قطاع الصناعات الدفاعية العالمية بنحو 0.6 تريليون دولار سنويًا. كما تشير التقديرات إلى أن مبيعات خوادم مراكز البيانات المعرضة للخطر ستبلغ بنحو 0.4 تريليون دولار سنويًا، إضافة إلى آثار أخرى تُقدَّر بنحو 0.2 تريليون دولار ستلحق بقطاعات اقتصادية ثانوية، بحسب التحليل. تنويع سلاسل توريد العناصر المغناطيسية أسهم الاتجاه المتصاعد لفرض القيود التصديرية على سلاسل توريد العناصر المغناطيسية حول العالم في تحويل المخاوف المتعلقة بتركز الإمدادات من مجرد نقطة ضعف إلى تحدٍّ فوري يمسّ الأمن الاقتصادي والقومي للاقتصادات الكبرى. لهذه الأسباب ترى وكالة الطاقة أن تكلفة تنويع إمدادات العناصر المغناطيسية النادرة لم تعد مسألة هامشية يمكن تجاهلها. وعادةً ما تواجه المشروعات الجديدة التي تستهدف الخروج من عباءة سلاسل التوريد الحالية صعوبات كبيرة في منافسة الموردين الراسخين -مثل الصين- من حيث التكلفة. ويشكّل هذا عقبة رئيسة أمام الاستثمار في قدرات الإنتاج والمعالجة البديلة للعناصر الأرضية النادرة، وفي كثير من الأحيان قد تفوق تكاليف التشغيل نظيرتها في مراكز التوريد القائمة بنسبة 50% أو أكثر؛ ما يجعل المستثمرين مترددين حتى في اتخاذ قرارات الاستثمار النهائية الخاصة بالمشروعات المعلنة. إحدى مناطق تعدين العناصر النادرة في الصين - الصورة من DW ورغم ذلك، فإن الحكومات والمستهلكين -على حدّ سواء- أصبحوا بحاجة إلى تنويع مصادر إمدادات العناصر المغناطيسية النادرة؛ حتى لا يظلّوا رهينة قوى معينة تتحكم في السوق والأسعار على المدى الطويل. ولا يتطلب تنويع سلاسل توريد المعادن النادرة استثمارات ضخمة على غرار تلك المطلوبة للمعادن الأساسية؛ نظرًا لصغر حجم أسواقها نسبيًا، إذ يمكن لعدد قليل من المشروعات عالية الجودة أن يقلل بصورة كبيرة من تركُّز الإمدادات ويعزز مرونتها العالمية. فعلى سبيل المثال، تبلغ الاستثمارات اللازمة لتنويع سلاسل توريد العناصر المغناطيسية النادرة لتلبية الطلب المتوقع خارج الصين بحلول عام 2035 قرابة 60 مليار دولار على مدار العقد المقبل، بحسب التحليل. ويبدو هذا المبلغ متواضعًا مقارنة بتريليونات الدولارات التي تمثلها القطاعات الاقتصادية المعرضة لخطر تعطُّل الإمدادات أو اضطرابها؛ ما يوضح حقيقة أن الاستثمارات المبكرة ولو كانت بأرقام متواضعة يمكنها أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتخفف العواقب الاقتصادية المحتملة لاضطراب الإمدادات. موضوعات متعلقة.. وكالة الطاقة الدولية تحذر من اتساع فجوة أمن المعادن الحيوية عالميًا قيود صادرات المعادن الحيوية تتصاعد.. ليست في الصين فقط (تقرير) ثروات المعادن الحيوية في أفريقيا.. خريطة طريق لتعظيم القيمة المضافة (تقرير) نرشّح لكم.. المناجم في الدول العربية (ملف خاص) طاقة الرياح في الدول العربية (ملف خاص) الطاقة الشمسية في الدول العربية (ملف خاص) قطاع الكهرباء في الدول العربية (ملف خاص) المصدر: قيود صادرات العناصر المغناطيسية، من وكالة الطاقة الدولية إقرأ: اضطراب إمدادات العناصر المغناطيسية يهدد صناعات عالمية قيمتها 6.5 تريليون دولار على منصة الطاقة

أسعار الذهب تنخفض 19 دولارًا مع صعود النفط

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 19 دولارًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول (2026)، لتواصل نزيف الخسائر للجلسة الثانية على التوالي مع تصاعد المخاوف من ارتفاع التضخم عالميًا. وحد تراجع مؤشر الدولار الأميركي من زيادة خسائر المعدن النفيس، مع تطلع المشاركون في السوق إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل بحثًا عن مؤشرات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. ودعم ارتفاع أسعار النفط، إذ يتداول خام برنت عند أعلى مستوى له في 5 أشهر، احتمالات رفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا العام. وكانت أسعار الذهب قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول على انخفاض بنحو 21 دولارًا مع ارتفاع مؤشر العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسة. أسعار الذهب اليوم بحلول الساعة 06:08 صباحًا بتوقيت غرينتش (09:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة)، انخفضت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 2026 بنسبة 0.46%، أو ما يعادل 19.1 دولارًا، لتصل إلى 4141 دولارًا للأوقية. وتراجعت أسعار عقود الذهب للتسليم الفوري بنسبة 0.38% إلى 4124.90 دولارًا للأوقية، حسب الأرقام التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) لحظيًا. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.41% إلى 57.31 دولارًا للأوقية، كما زادت الأسعار الفورية ل لبلاتين بنسبة 0.21% إلى 1645.33 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت أسعار البلاديوم الفورية بنسبة 0.46% إلى 1114.35 دولارًا للأوقية. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار -الذي يرصد أداء العملة الأميركية أمام 6 عملات رئيسة- بنسبة 0.19%، ليصل إلى 101.79 نقطة. مشغولات ذهبية بأحد المعارض- الصورة من رويترز تحليل أسعار الذهب قال كبير محللي الأسواق المالية في "كابيتال.كوم" (Capital.com)، كايل رودا: "الديناميكية المثيرة للاهتمام هي أنه سيكون هناك تحرك كبير، بغض النظر عما يفعله الاحتياطي الفيدرالي، وقد يكون رد الفعل الأولي داعمًا للذهب إذا أبقوا أسعار الفائدة دون تغيير". أدت التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي والتي تشير إلى عدم وجود حاجة ملحة لمزيد من تشديد السياسة النقدية إلى تخفيف التوقعات برفع سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر عقده في الفترة من 27 إلى 28 أكتوبر/تشرين الأول. وفقًا لأداة "فيدواتش" (FedWatch ) التابعة لبورصة شيكاغو، يتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 82% أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل، لكن التوقعات برفعها في ديسمبر/كانون الأول لا تزال عند 89%. عادة ما تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على أسعار الذهب لأنها تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، التي لا تدفع فائدة. وقال رودا إن تخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط وانخفاض أسعار النفط يمكن أن يوفر دفعة إضافية لأسعار الذهب. ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ أخذ التجار في الاعتبار علاوة المخاطر الجيوسياسية بعد أن أعلن الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، أنهم نفذوا عدة هجمات ضد أهداف سعودية في قطاعات الطاقة والمطارات والمواقع العسكرية. وفي سياق آخر، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن التضخم الأساسي "قريب جدًا" من هدف البنك المركزي البالغ 2%، مع زيادة الطلب العالمي القوي على الذكاء الاصطناعي إلى الضغط التضخمي الناتج عن سوق العمل المتشدد، مما يشير إلى إمكانية زيادة أسعار الفائدة. موضوعات متعلقة.. أسعار الذهب تنخفض 21 دولارًا مع ارتفاع العملة الأميركية - (تحديث) أسعار الذهب ترتفع 62 دولارًا مع تراجع العملة الأميركية - (تحديث) نرشّح لكم.. ملف خاص عن طاقة الرياح في الدول العربية ملف خاص عن قطاع الطاقة في العراق ملف خاص عن الطاقة المتجددة في المغرب المصادر.. تراجع أسعار الذهب من رويترز. إقرأ: أسعار الذهب تنخفض 19 دولارًا مع صعود النفط على منصة الطاقة