تمثل 40٪ من سكان العالم… ما هي مجموعة “بريكس”؟ وما هو تأثيرها عالميا ؟

ما هي مجموعة أو منظمة بريكس”؟، يعود أول تأسيس فعلي لهذه المنظمة لسنة 2001، من قبل كل من البرازيل وروسيا والهند والصين، وسُميت المجموعة وقتها بمجموعة “بريك”، نسبة إلى الأحرف الأولى من اسم كل بلد مشارك فيها. هذا قبل أن يضاف إليها حرف “س” اللاتينية، سنة 2011، بانضمام جنوب إفريقيا إلى الدول الأربع.

وتعمل بريكس على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية تحت هذا التحالف، إذ تبنى أول اجتماع للمنظمة عام 2009، تأسيس نظام عالمي ثنائي القطبية.

وكانت الشرارة الأولى لانطلاق المنظمة جاءت عام 2001 عبر الخبير الاقتصادي في “غولدمان ساكس”، جيم أونيل، الذي كان يعتقد أن مجموعة من الأسواق الناشئة سريعة النمو (البرازيل وروسيا والهند والصين)، يمكن أن تتحدى بشكل متزايد الهيمنة الاقتصادية للاقتصادات المتقدمة لمجموعة السبع، بحسب “فوربس”.

ومقارنة مع مجموعة السبع الصناعية الكبرى، تمثل دول مجموعة بريكس 40 بالمئة من سكان العالم وما يزيد قليلا عن ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وتستحوذ الصين على أكثر من 70 بالمئة من اقتصاد المجموعة، فيما تملك الهند حوالي 13 بالمئة، وروسيا والبرازيل بحوالي 7 بالمئة لكل منهما، وجنوب أفريقيا 3 بالمئة، بحسب صندوق النقد الدولي.

ولم تكن التجارة بين دول بريكس ذات أهمية خاصة منذ تأسيسها. ولكن مع انقسام نظام الطاقة العالمي إلى كتلتين – تلك التي تدعم العقوبات الغربية على روسيا وأخرى لا تدعمها – اكتسبت التجارة البينية بين دول التحالف فجأة دورا استراتيجيا في الجغرافيا السياسية للنفط لم يسبق له مثيل، بحسب المجلة الأميركية.

ومنذ أن عقدت “بريكس” أولى قممها سنة 2009، اتفق أعضاؤها على تشجيع التعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي في ما بينهم. ويرجح محللون أن الهدف من تأسيس المجموعة هو خلق تكتل موازٍ لمجموعة السبع التي تضم كلاً من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ومن ناحية الموارد البشرية، يبلغ عدد سكان دول “بريكس” مجتمعين أكبر من 3 مليارات و200 مليون نسمة. إضافة إلى هذا، تعد اقتصاداتها من أكثر الاقتصادات النامية في العالم، حيث احتلت الصين المرتبة الثانية كأقوى اقتصاد في العالم سنة 2020، وحلت الهند خامساً، والبرازيل ثامناً وروسيا في المرتبة 11. هذا ومنذ تأسيسها تشهد اقتصادات بريكس نمواً مضطرداً، حيث يتنبأ لها محللون ببلوغ نسبة نمو 40% بحلول 2025.

هل من الممكن أن تتوسع منظمة “بريكس”؟
سبق وإن إقترحت دولة الصين في وقت سابق توسيع مجموعة البريكس فيما رحبت بالاقتراح الدول الأعضاء الأخرى،ولكن لم تكن هناك إعلانات رسمية عن الأعضاء الجدد أو دعوات لها.
فيما أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف،في سبتمبر 2022، أن هناك 15 دولة مهتمة بالانضمام إلى “بريكس”.
وقال النائب الروسي : “لقد لاحظت بنفسي ذلك الاهتمام الإيجابي الذي نما في الأشهر الأخيرة من جانب العديد من الدول ذات النفوذ والسلطة في أنشطة مجموعة (بريكس). ولا أخفي أن 15 دولة أعربت بشكل أو بآخر عن اهتمامها ورغبتها في الانضمام إلى هذه المجموعة”

ومن المنتظر أن تتعزز هذه المجموعة بانضمام دول جديدة وهي الجزائر إيران ومصر وتركيا والعربية السعودية. لا سيما في ظل التخطيط لعملة احتياطية ستتعامل بها الدول الأعضاء، مما سيشكل منعطفا في عالم متعدد الأقطاب.

لماذا تهتم الجزائر بالانضمام لمجموعة بريكس… ومذا ستجنيه ؟
يحصى الخبراء في الأقتصاد عدد من المكاسب يمكن أن تستفيد منها الجزائر مباشرة، بمجرد استكمال محادثات انضمامها إلى مجموعة “بريكس”، وهذا بعد توجيه طلب رسمي لدول التكتّل، وإعلان روسيا والصين موافقتهما.

كما يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين الجزائريين أن الجزائر توفر على كل المؤهلات الاقتصادية اللازمة للانضمام إلى مجموعة بريكس. حيث أنها واحدة من أكبر الدول في افريقيا من حيث المساحة والحجم الاقتصادي، ما يمنحها ” الثقة” الكاملة للمشاركة بنشاط في الحوكمة العالمية

وأكد أستاذ الاقتصاد عبدالكريم بوفروة في تصريح إلى صحيفة “اندبندنت عربية”، أن السعي إلى دخول منظمة “بريكس” إنما يعبر عن إرادة لتجاوز كل العقبات، وسيكون الجزائريون على موعد للإقلاع الاقتصادي نحو حظيرة الدول الناشئة. وقال إن خيار الالتحاق بمجموعة “بريكس” له بعد سياسي يتعلق بإعادة رسم معالم النظام العالمي الآخذ في التبلور

ووفق الخبراء، إن تمت المصادقة على إنضمام الجزائر إلى البريكس وهذا ما يتوافق مع مصالحها الخاصة، خاصة وأن لديها علاقة تقليدية ومستقرة مع الدول الأعضاء في البريكس، منها الصين، كما يمكن أن تحقق مصالح مشتركة من خلال الانضمام الى مجموعة الأسواق الناشئة.
و”بريكس” قوة اقتصادية صاعدة، إذ تمثل 25 % من إجمالي الناتج العالمي بقيمة 24.2 تريليون دولار.

وتتصدرها الصين بـ17.7 تريليون دولار. كما أن انضمام الجزائر الى ” بريكس” التي تعتبر منظمة ذات بعد اقتصادي في المقام الأول، سيدفع بالتأكيد تنميتها الاقتصادية،
خاصة في ظل ما يشهده النفط من ارتفاع في السعر مع الازمة الروسية الاكرانية. كما سيسمح لها بالتموقع في الساحة الاقتصادية العالمية، وهو منبر يسمح لها بجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وباعتبار الجزائر بلد استراتيجي في عالم يشهد تغيرات سريعة لم يشهدها من قبل، فإنه من المهم أن تعيد تموضعها بما يخدم مصالحها الخاصة. كما سيسمح لها ان تلعب دورا بارزا وسط متغيرات وتجاذبات على الساحة الإقليمية والدولية، خاصة وأنها تمتلك مقبولية كوسيك لحل الأزمات الإقليمية والدولية.

المصادر:
independentarabia
arabic.people.com.cn
arabic.rt
aljazeera