وزير العدل يشرف على تنصيب الرئيس الجديد لمحكمة التنازع

وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب, أكد السيد زغماتي أن هذا التنصيب هو “تتويج للمسار المهني المتميز بالجدية والاستقامة والبذل والعطاء في جميع ما أسند للسيد عبد الحميد حسن من مهام واعمال”.

وأبرز الوزير بالمناسبة “الأهمية المعتبرة” التي تكتسيها محكمة التنازع في هرم النظام القضائي, وهي تختص في الفصل في منازعات الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الاداري عندما تكون القرارات الصادرة عنها في نفس الموضوع غير قابلة لأي طعن.

وفي ذات السياق, اشار السيد زغماتي الى أنه بـ”الرغم من إنشائها سنة 1996 الا ان هذه المحكمة بقيت غير معروفة بما فيه الكفاية وذلك رغم كونها عرفت نشاطا أكيدا بعد صدور أول قرار عنها في 10 ابريل سنة 2000, حيث فصلت منذ ذلك الحين في 239 قضية من أصل 281 المعروضة عليها”.

وتتشكل المحكمة من 7 أعضاء معينين من بين قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وقد تجددت تشكيلتها بعد صدور المرسوم الرئاسي في 9 يوليو 2019.

وبخصوص تطور الأوضاع السياسية في البلاد, اعتبر الوزير أنه “في الوقت الذي تسهر فيه السلطات العمومية على استكمال بناء المؤسسات والاستجابة لمطالب الشعب, أخذ ينشط في الخفاء بعض ذوي النوايا غير البريئة قصد عرقلة مسار الخروج من الأزمة الذي وضعه على السكة أشراف هذا الوطن”, مضيفا ان هذه الأطراف “تتحرك في الظلام تحت راية شعارات براقة في مظهرها, لكنها خبيثة في جوهرها, مستغلين براءة الذين تشتعل ارادتهم لخدمة الوطن”.

وفي هذا الشأن, خاطب الوزير من أسماهم بـ”منعدمي الضمير”, مؤكدا على أن “المسيرة مستمرة ولن تتوقف رغم ما يريده أعداء الشعب والوطن”, وأن “صمود ذوي الضمائر الحية وثباتهم على مسعاهم الشريف سيعمل لامحالة على الاطاحة بخطط أعداء الجزائر”.

يذكر أن الرئيس الجديد لمحكمة التنازع كان قد التحق بسلك القضاء سنة 1975 ورقي سنة 1996 الى رتبة مستشار بالمحكمة العليا ثم رئيسا لمحكمتي باب الوادي وبئر مراد رايس, ليلتحق بعدها بمجلس قضاء الجزائر حيث عمل به مستشارا ثم رئيس غرفة, الى ان تم نقله للعمل مستشارا بالمحكمة العليا ثم مستشار دولة بمجلس الدولة ثم عضو بمحكمة التنازع منذ تنصيبه بها سنة 2005.