كشف وزير الصناعة أحمد زغدار ،اليوم الأثنين، من خلال رد كتابي على نائب برلماني ، عن سبب تأخر عملية استيراد السيارت الجديدة.
وأكد الوزير زغدار أن تأخر عملية استيراد السيارت الجديدة راجع إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية، حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون
وقال الوزير زغدار، أنه لم يتم بعد منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها، والتي تم تبليغها للمعنيين من أجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة من أجل استكمال دراسة الملفات
واوضح الوزير إنه “وإلى غاية اليوم قامت هذه اللجنة بعقد 51 اجتماع درست خلالها 54 ملف، من بين 72 ملف تم إيداعهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين”، وتتعلق هذه الملفات بمجال المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة، والدراجات النارية.
وتابع الوزير في رده الكتابي “09 من هاته الملفات كانت محل تحفظات تم إخطارها للمتعاملين لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، فيما تحصلت الملفات المتبقية على رأي عدم الموافقة”.
وعن التحفظات ، اشار الوزير إلى أنها تمحورت “حول المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط”، كقاعات العرض والتخزين، خاصة فما يتعلق “بطبيعتها القانونية”, حيث أوضح أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا.
وختم الوزير دره الكتابي مؤكدا أنه سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة دون أي تقصير.
وزير الصناعة يتحدث مجددا عن “الكوطة”