وزير الداخلية – تقسيم إداري جديد مرتقب

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، عن قرب فتح ملف التقسيم الإداري الجديد، مؤكدا أن الأولوية الحالية تنصب على إعداد وثيقتي قانون البلدية والولاية، باعتبارهما الإطار التنظيمي الضروري لتعزيز كفاءة الإدارات المحلية وتطوير فعالية الهيئات في خدمة المواطنين.

وأوضح الوزير مراد خلال رده على استفسارات نواب لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني حول مستقبل التقسيم الإداري وإمكانية تحويل بعض الدوائر الكبرى إلى ولايات منتدبة، أن هذا الملف مطروح بين يدي رئيس الجمهورية، الذي يعطي اهتماماً كبيراً لتطوير المناطق وتحقيق تنمية متوازنة تشمل مختلف أنحاء البلاد.