نواب يطالبون بإسقاط الحكومة

صدر في المجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة، مطلب خافت لإقالة الحكومة الحالية بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى. وحث نائب حزب العمال، فتحي كوشي، النواب على تطبيق الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 98 من الدستور، والتي تتيح للنواب إسقاط الحكومة عبر ملتمس رقابة، أو رفض منح الثقة للحكومة في حالة تقدم الوزير الأول بطلب بهذا الخصوص. ولا توجد مؤشرات في المجلس للمضي في إخضاع الحكومة لملتمس رقابة، مع تراجع حجم العمل المشترك بين قوى المعارضة المعتمدة في البرلمان وصعوبة المضي في هذا الإجراء، في ظل هيمنة الموالاة على تركيبة الغرفة السفلى، رغم حالة الرفض الضمني المعبر عنه من قبل قيادات حزب جبهة التحرير الوطني لاستمرار أويحيى في المجلس، محمّلين إياه بصفة صريحة، في بعض الأحيان، المسؤولية عن فشل سياسة الرئيس بوتفليقة. واشتبك نائب حزب العمال مع رئيس المجلس معاذ بوشارب عندما قطع الأخير الكلمة عنه لما راح ينتقد فكرة الاستمرارية، أي بقاء الرئيس بوتفليقة في الحكم، وطلب رئيس المجلس من النائب العودة إلى موضوع النقاش، أي بيان السياسة العامة للحكومة، ليرد عليه النائب بالقول إن الاستمرارية خصصت لها صفحتان في الوثيقة الحكومية. ورافع النائب الحر عن ولاية بجاية، بن ناجي براهم، بدوره لرحيل النظام ككل، والإستماع إلى رسالة ملايين الجزائريين الراغب في التغيير. وقال “الشعب الجزائري لا يريد عهدة خامسة ويطالبكم بالاستقالة والنظام ككل”. وتتعرض حصيلة الحكومة لانتقادات حادة من قبل نواب المعارضة خلال المناقشة، وسط حضور باهت للنواب مقارنة باليوم الأول. ولاحظ النائب يحي بنين عن حركة حمس، بأن الحصيلة “حملة انتخابية للرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة”، مشيرا إلى أنها تفتقد للمعطيات الدقيقة والصحيحة، وأن الجهاز التنفيذي فشل في تحقيق وعوده، وخاطبه في ختام مداخلته “عن أي استمرارية تتحدثون وإلى عهدة خامسة أنتم ذاهبون”؟ ووصف الوزير من قبل نواب إسلاميين بالحالم، منقطع الصلة بالواقع الجزائري، ودعت النائب خمري سامية عن حركة النهضة السلطة للاعتذار للجزائريين بسبب مسؤوليتها عما وصلت الجزائر إليه وتحمل تبعات فشل السياسات المعتمدة. ولم يجد الوزير الأول حاميا إلا من عائلته السياسية التجمع الوطني الديمقراطي، الذين راحوا يدافعون عن المنجزات التي حققت، وفضّل مجموعة كبيرة من النواب الغرق في هواجسهم المحلية، عبر الدعوة إلى رفع التجميد عن مشاريع الصحة والتربية. ملاسنات بسبب جمعية العلماء وتفجرت في الجلسة المسائية ليوم أمس، ملاسنة حادة بين نواب إسلاميين والنائب الحر نور الدين أيت حمودة وشلة من النواب الموالين له، بسبب هجومه على المعارضة الإسلامية التي انتقدت في وقت سابق، وزيرة التربية نورية بن غبريت، بسبب تأييدها لمنع تأدية الصلاة في المؤسسات التربوية. وعبّر النائب عن مساندته القوية لوزيرة التربية، متهما التيار الإسلامي بمحاولة فرض مشروعه سياسيا بعدما انهزم عسكريا “وضع الإسلاميين في سلة واحدة”، فقاطعه نواب في حركة مجتمع السلم وارتفع الصراخ وتبادل الاتهامات من الجهتين. لم يصمت نور الدين آيت حمودة، الذي سبق له خلال عهدات سابقة فتح جبهات جانبية مع الإسلاميين، وقال إنه خلال فترة سجنه في البرواقية سنوات الـ 80 من القرن الماضي، تواجد بجانبه إسلاميون، ملاحقون بصفتهم إرهابيين وبعضهم موجودون حاليا معه في البرلمان. وحظي آيت حمودة بدعم من زميله النائب خالد تزغارت، الذي فتح جبهة مع نواب حمس، فيما واصل نور الدين آيت حمودة هجومه، مذكّرا بالصورة النمطية المتداولة عن جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المتهمة بالانخراط في السياسة الاندماجية للاستعمار. لم يتفاعل رئيس المجلس مع احتجاجات النواب الغاضبين، بمن فيهم نواب من حزبه، ومنح النائب دقيقة إضافية لإكمال تدخله. وجاء لاحقا الدور على نائب حمس الوزير السابق اسماعيل ميمون للرد، لكنه فضّل عدم التعليق، تاركا لزميل له في الكتلة الذي ذكّر بتضحيات حمس في فترة العشرية الحمراء.