قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أحمد شريفي، إن عدة تهم تلاحق النائبين عن حزب جبهة التحرير الوطني قدوري حبيب ومير محمد أبرزها استغلال العقار بطريقة غير قانونية، مؤكدا أن مكتب المجلس قد أحال اليوم ملفهم على لجنة الشؤون القانونية.
وأوضح شريفي أن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني ستنظر في التهم الموجهة للنائبين عن ولايتي وهران وتلمسان وتستمع لتبريراتهم لتحدد نوع التهم إن كانت كيدية أو غير كيدية، وكشف أن قضية النائبين متعلقة باستغلال العقار.
من جهته أكد مقرر اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان منور الشيخ أن جتماع اللجنة القانونية المخصص للنظر في قضية النائبين قدوري حبيب ومحمد مير ستكون بداية شهر مارس المقبل.
وتابع منور الشيخ: “اللجنة ستجتمع لتحدد تاريخ لقاء اعضاءها للاستماع لتبريرات النائبين وفي حال تنازلا عن الحصانة طواعية لن يتم اللجوء لجلسة عامة للتصويت على سحب الحصانة”.
ومعلوم أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قد احال في اجتماع له اليوم طلبي رفع الحصانة عن النائبين قدوري حبيب ومير محمد إلى لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان.
إسبانيا | سانشيز يتشبث برئاسة الوزراء رغم تهم الفساد التي تلاحق عائلته