أوضحت النقابة الوطنية للقضاة أن بيانها الأخير الذي انتقدت فيه تعليمة وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، المتعلقة باستئناف العمل القضائي، غير موجه ضد المحامين، مؤكدة أن سوء فهم البعض للبيان كان نتيجة تأويلات قلة قليلة تغذيها اعتبارات ذاتية شخصية بعيدة عن كل منطق موضوعي.
وأشارت نقابة القضاة في بيان لها اليوم تحوز “سبق برس” نسخة منه، أنها أرادت من بيانها أن تثير خرق مبدأ حق المساواة بين الجميع في ممارسة حق التقاضي الذي وقع فيه الوزير بمذكرته، لكون أن هذا المبدأ عالمي ودستوري.
وأضاف المصدر ذاته:” لأننا نرى في رجوع العمل مخاطرة كبيرة تهدد سلامة وصحة القضاة والمحامين والموظفين والمتقاضين على السواء، مع العلم أت الوزارة لم توفر أي وسائل حماية للوقاية من الوباء”.
وقالت النقابة التي يرأسها يسعد مبروك إن “تسيير مرفق القضاء لا يجب أن يكون بقرارات انفرادية ارتجالية، فما يتم اتخاذه من قرارات دون إشراك الشركاء الاجتماعيين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يساهم في حسن سير المرفق، كون أن تسيير الملف القضائي لا يتعلق بالقاضي والمحامي فقط”.
وأبرز البيان أن القرار الانفرادي المتخذ من طرف الوزارة فيه تجاوز لصلاحيات الحكومة المختصة في اتخاذ قرار الرفع التدريجي للحجر، فهل يعقل ان باقي القطاعات لم تستأنف العمل إلا القضاء.
و أوضحت نقابة القضاة أنها كغيرها من التنظيمات النقابية هدفها الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للقضاة، فضلا عن الدفاع عن استقلاليتهم، وفي سبيل ذلك سعت منذ تجديد هياكلها يوم 27 أفريل 2020 إلى الانفتاح على الرأي العام للتعريف بأهدافها ونشاطاتها ومحاربة الإشاعة والمعلومات الكاذبة والمغلوطة.
#سعيدة.. نقابة المحامين في وقفة تضامنية دعما للشعب الفلسطيني