نظام هام جديد لـبنك الجزائر للوقاية من تبييض الأموال
و يُفترض على البنوك أن تتوفر على معلومات دقيقة عن زبائنها سواء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين وتجمّد وتؤجّل أي عملية مالية في حال الاشتباه بها، مع ضرورة إخطار المصالح المعنية في حال الشبهة، وتزويد هذه المصالح بالمعلومات اللازمة – حسب الجريدة الرسمية –
وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم 58 نظام جديد يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها، و يشمل هذا النظام المؤسسات الخاضعة وهي البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر.
وبخصوص الزبون، فهو كل شخص أو كيان يقيم علاقة أعمال مع المؤسسة الخاضعة، أو يقوم بعمليات عرضية تتجاوز السقف المحدّد في التنظيم بما في ذلك الحالات التي يتم فيها تنفيذ المعاملة في عملية واحدة أو عدة عمليات، أو كل شخص يقوم بعمليات عرضية في شكل تحويلات إلكترونية تتجاوز السقف المحدد والحسابات العابرة وتعني حسابات المراسلين البنكيين التي تستخدم مباشرة من قبل أطراف ثالثة لتنفيذ عمليات لحسابهم الخاص، والبنك الوهمي الذي تم تأسيسه في دولة ليس فيها وجود مادي ولا ينتمي إلى مجموعة مالية منظمة وخاضعة للإشراف على أساس مجمع وفعلي.
أما العملية العرضية فهي عملية واحدة تم إجراؤها من طرف زبون لم يقم علاقة أعمال مستمرة، حيث يجب على المؤسسات الخاضعة الوفاء بالتزام العناية الواجبة الواقع على عاتقها من خلال وضع برامج مكتوبة للوقاية والكشف ومكافحة تبييض الأموال.
بنك الجزائر – نظام جديد للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب