تداولت مواقع اخبارية وطنية، تعليمة وجهها وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، للنواب العامين لدى المجالس القضائية تأمر بعدم اللجوء إلى الأمر بفتح أي تحقيق ابتدائي أو تحرير أي طلب افتتاحي لفتح تحقيق قضائي في القضايا المتعلقة بالتسيير والمساس بالمال العام إلا بعد الموافقة المسبقة لوزارة العدل
حيث أكدت ذات المصادر أنه جاء في نص التعليمة التي وقعها الوزير زغماتي على حد قولهم ، أنه يمنع تحريك الدعوى العمومية وفتح أي تحقيق ابتدائي أو تحرير طلب لفتح تحقيق قضائي في القضايا المتعلقة بالتسيير قبل موافقة مديرية الشؤون القضائية”. وأن المنع “يتعلق حين يكون أحد أطراف القضية عونا عموميا سواء كان يمارس مهامه أو أعفي منها لأي سبب كان.”
كما طالبت تعليمة الوزير -حسب نفس المصدر- من النواب العامين “تقديم تقرير يبيّن طبيعة الوقائع المنسوبة للموظف المعني والظروف الزمانية والمكانية المرتكبة فيها والجهة المبلغ عنها”.
ونقلت جريدة الخبر ان التعليمة اثارت جدلا واسعا لدى العديد من رجال القانون وخصت بالذكر تعليق المحامي مصطفى بوشاشي الذي قال أنه مساس باستقلالية القضاء واحياء المادة السادسة مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي كانت تمنع فتح تحقيقات قضائية في قضايا الفساد الا بموافقة وزارة العدل.
المغرب : المطالبة بإماطة اللثام عن ملفات فساد طالها النسيان