مكافحة الفساد: الدعوة إلى انشاء وكالة من اجل تحصيل الارصدة المحجوزة

يعد إنشاء وكالة من اجل تسيير وتحصيل الارصدة المحجوزة و المصادرة وكذا لجنة وطنية لمتابعة وتنسيق عمليات الحجز، من بين التوصيات الرئيسية التي تم التعبير عنها خلال اليوم الدراسي حول موضوع “تحصيل الارصدة: حقائق و تحديات”، الذي نُظم اليوم الخميس بالجزائر العاصمة من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
وبالتالي على الصعيد المؤسساتي، أشار المشاركون في هذا اليوم الى استعجالية انشاء وكالة من أجل تسيير وتحصيل الارصدة المحجوزة والمصادرة، مذكرين ان النظام الساري يعطي السلطة لكل الجهات المختصة للحفاظ على الارصدة المحجوزة والمصادرة وتسييرها.
وتعد هذه الوكالة الوطنية التي تم اقتراحها، هيئة تسيير ومساعدة قانونية وعملية لجميع الجهات المختصة.

ويمكن ان يتم تكليفها لضمان متابعة و تنفيذ طلبات المساعدة الجزائية تحت مراقبة السلطة القانونية.
ودعوا أيضا الى انشاء لجنة وطنية لتنشيط ومتابعة وتنسيق عمليات الحجز وتنسيق عمليات حجز وتجميد ومصادرة وتحصيل الارصدة الإجرامية على المستوى الوطني وعلى الصعيد الدولي.
ويمكن لهذه اللجنة ان تجمع ، لاسيما قطاعات العدالة والمالية والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وبنك الجزائر.
ودعا اللقاء من جهة اخرى الى تعميم تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الجديدة، لاسيما في البنوك و الجمارك و المصالح الجبائية ودعوا الى انشاء ارضية الكترونية لتحديد الارصدة الاجرامية و الى اعداد مرشد عملي متعلق بإجراءات حجز وتجميد و مصادرة وتحصيل الارصدة الاجرامية، موجه لجميع المتدخلين لا سيما قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية والشرطة والدرك الوطني المكلفين بملفات تحصيل الارصدة غير القانونية.
ودعا المشاركون من جهة اخرى الى اللجوء الى المساعدة غير الرسمية التي تقدم عن طريق علاقات ثقة مع السلطات الاجنبية المكلفة بالتجميد والحجز وتحصيل الارصدة الاجرامية.
اما على الصعيد العملياتي والتقني فقد تم التاكيد على ضرورة “تبني ووضع مخططات عمل استراتيجية لاسترجاع الارصدة الاجرامية”.

وتمت الاشارة الى ان تلك الاستراتيجيات “يجب ان تتضمن اليات متابعة للاجراءات الجارية و نتائجها”.    
كما “يجب ايلاء اهمية خاصة لتكوين الاشخاص الكفؤة و تخصصهم في اعداد وتسيير ومتابعة ملفات تحصيل الارصدة الاجرامية على المستويين الوطني و الدولي”.
وتم التاكيد في ذات السياق على “وضع الاجراءات العملياتية من اجل ارساء الثقة المتبادلة وتحسين الاتصال المباشر مع الشركاء الاجانب المكلفين بطلبات تحصيل الارصدة الاجرامية”.
كما اشارت التوصيات الى ضرورة “تعيين الهيئة المشرفة بوزارة العدل المكلفة بالاتصالات المباشرة مع السلطات المعنية للبلدان الاجنبية المكلفة بالتعاون والمساعدة القضائية سيما تحصيل الارصدة الاجرامية”.
أما على الصعيد التشريعي فقد تم التاكيد على تعديل واتمام المادة 15 من القانون الجزائي المتعلقة بمصادرة الاملاك من اجل اعطاء مزيد من الوضوح والدقة لهذا الاجراء وكذا المادة 50 من قانون مكافحة الفساد (رقم06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006) وإعتبار المصادرة الزامية في حالة الادانة بهذا الجرم.
كما تم التأكيد في ذات السياق على تعديل وإتمام المادة 40 من الاجراءات الجزائية المتعلقة بسلطة قاضي التحقيق بالامر بحجز عائدات الجريمة وإعطاء مزيد من التوضيح لهذه المادة وكذا مراجعة الاحكام المتعلقة بالتقادم في مجال الجنح المرتبطة بالفساد.

وفي السياق ذاته قال سفيان ميموني المدير العام لافريقيا بوزارة الخارجية :”أن التقرير المقدم من طرف الجزائر سنة 2012 في إطار المرحلة الاولى للفحص المتعلق بتطبيق اتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة الفساد كان له صدى ايجابي ونحن نتهيأفي غضون السداسي الثاني للسنة الجارية لتقديم التقرير الوطني المندرج في المرحلة الثانية للفحص في هذه الاتفاقية التي تتضمن محاور تتعلق بالوقاية وإسترداد الموجودات المتاتية من جرائم الفساد “.

ولمرافقة هذا المسعى ولترقية المنظومة القانونية الافريقية يقول ايمانويل ايليتا أندونونغو رئيس جمعية هيئات مكافحة الفساد الافريقية يقول في ميكروفون الاذاعة الجزائرية :” الجهود في مكافحة الفساد ترتكز على اربع مستويات دولية ، اقليمة ، وطنية وشعبية ، التعاون الدولي يسمح ببناء حاجز منيع الذي به تصبح الحياة صعبة أمام المفسدين ولهذا السبب جمعية هيئات مكافحة الفساد الافريقية تستهدف ترقية التعاون الدولي في مجال الكشف عن المتورطين “.

أما عن العراقيل التي تقف في وجه استرداد الاموال المحولة  الى الخارج وتزيد من تعقيدها يقول رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، طارق كورار  :”

ومن بين هذه العراقيل غياب اتفاقيات بين الدول لاسترداد الموجودات ، وهذه العراقيل هي ما يحدده هذا اليوم الدراسي والخبراء سيشخصون جميع هذه العراقيل القانونية والادارية ومحاولة ايجاد الاليات والادوات وسد الفراغات الموجودة في النصوص، ومحاولة ايجاد ماهي الميكانزمات والادوات الممكنة التي يمكن للجزائر من خلالها أن تفعل عملية استرداد الاموال”.  

للتذكير ان هذا اليوم الدراسي تزامن مع اليوم الافريقي لمكافحة الفساد الذي يتم احياؤه في 11 يوليو من كل سنة والذي تم على هامشه توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد ونظيرتها التونسية من أجل تعزيز وسائل مكافحة هذه الافة على المستوى الثنائي.

المصدر : الاذاعة الجزائرية / وأج