مدريد – طلب المجلس الأوروبي، يوم الأربعاء، من إسبانيا تعليق التعاون مع المغرب في مجال مراقبة الحدود، وهذا لتفادي فاجعة يوم 24 يونيو الماضي على الحدود الاسبانية التي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين الأفارقة، مطالبا إياها أيضا بتعليق جميع الأنشطة المشتركة التي من شأنها أن تؤدي إلى “انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان”.
و في تقرير نشرته اليوم مفوضة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان, دنيا مياتوفيتشو حول زيارتها في نوفمبر الماضي إلى مدينة مليلية الاسبانية لبحث موضوع اقتحام سياج المدينة في يونيو الماضي, اتهمت المفوضة صراحة المغرب وحملته المسؤولية في الأحداث التي راح ضحيتها عشرات من المهاجرين الافارقة.
و طالبت مياتوفيتشو الحكومة الإسبانية بتعليق التعاون مع المغرب في مجال مراقبة الحدود ومراجعة الإتفاقية المبرمة مع جارتها الجنوبية في هذا الإطار, كما دعت المسؤولة الأوروبية سلطات إسبانيا إلى العمل على إحداث تغييرات جذرية في إدارة الهجرة سواء بمدينة مليلية أو مدينة سبتة.
كما شدد تقرير المفوضة على أنه يجب على إسبانيا “الإلتزام المطلق” بضمان عدم تعرض أي شخص خاضع لولايتها القضائية, بمجرد طرده, لسوء المعاملة أو التعذيب أو تعريض حياته للخطر, وذلك “حتى لو حاول عبور الحدود بالقفز فوق السياج أو انتهاك قنوات الدخول العادية إلى الأراضي الإسبانية”.
المفوضة الأوروبية لم تفوت أيضا فرصة إتهام المغرب باستخدام العنف في أحداث 24 يونيو التي ذهب ضحيتها العشرات من المهاجرين الافارقة, وذلك بناء على تقارير متطابقة.
و عبر تقرير المفوضة عن قلقها إزاء “التفاعل السلبي” للسلطات الإسبانية مع هذا الملف, قائلا أنه على الرغم من تنبيهات المفوضية الأوروبية, ومراسلاتها بالفعل إلى وزير الداخلية الإسباني, فرناندو غراندي مارلاسكا, لمطالبته بإعادة النظر في التعاون مع المغرب “لمنع المآسي في المستقبل, إلا أنها تواصل التماطل في إتخاذ خطوات ملموسة”.
و أكد المصدر ذاته أن “عمليات الطرد السريع للمهاجرين غير النظاميين يجب أن تتوقف” وأن يتم استبدالها بـ “ممارسة تجعل مراقبة الحدود وحقوق الإنسان متوافقة”.
بينما أكدت المفوضة الأوروبية على أهمية مراقبة الحدود, شددت كذلك على ضرورة أن يتم الأمر في إطار “من الشفافية والمساءلة, مما يعني تقييم عواقب هذا التعاون”.
و أثارت قضية مقتل العشرات من المهاجرين الافارقة على ايادي قوات الامن المغربية إستياء دوليا, حيث طالبت منظمات حقوقية مغربية و افريقية و عربية و دولية النظام المخزني بالإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم.
هذا و إنتقد تقرير جديد صادر عن لجنة الامم المتحدة لحماية حقوق العمال المهاجرين المخزن بسبب “معاملته التمييزية” ضد العمال المهاجرين, مثل الاعتقالات و الترحيل و اتلاف الممتلكات الخاصة.
و قالت اللجنة في استنتاجاتها التي نشرتها في ابريل الماضي أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن المغرب “تشعر بقلق بالغ ازاء التقارير المتعلقة بالمعاملة التمييزية ضد العمال المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء” حاثة المغرب على “اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة الوصم الاجتماعي والعرقي للعمال المهاجرين, ولا سيما من بلدان افريقيا جنوب الصحراء, والقيام بحملات توعية وتثقيف مكثفة”.
إسبانيا : برلمان مقاطعة نافارا يطالب المغرب بإنهاء الاحتلال من الصحراء الغربية