قامت مصالح التجارة بداية شهر مارس الجاري بتحرير محاضر متابعات قضائية ضد أربع ملبنات لإنتاج الحليب المبستر بولايات من غرب البلاد وتحويلها للجهات القضائية للفصل فيها إثر الكشف عن عدد من المخالفات، حسبما استفيد اليوم الإثنين لدى المدير الجهوي للتجارة لسعيدة.
وتمس هذه الإجراءات أربع ملبنات لإنتاج الحليب المبستر والموضب في أكياس بلاستيكية تتواجد بولايات سعيدة، معسكر، غليزان والشلف بسبب مخالفات تتعلق بـ “ممارسة أسعار غير شرعية “و “عدم الفوترة” و “انعدام النظافة” و”ممارسة نشاط بدون اعتماد صحي”، وفقا لما أوضحه لوكالة الأنباء الجزائرية هلايلي عمر.
وتمت العملية بعد إجراءات التحقيق التي باشرتها فرق الرقابة التجارية وقمع الغش مؤخرا على مستوى 11 ملبنة لإنتاج الحليب المبستر تابعة للقطاعين العمومي والخاص وتتواجد عبر كل من ولايتي تيارت وتيسمسيلت والولايات المذكورة والتي تغطيها ذات المديرية الجهوية، وفقا لما ذكره نفس المصدر.
وتم بموجب هذه التحقيقات التجارية إصدار قرار غلق ملبنة لإنتاج الحليب المبستر بولاية غليزان ومتابعتها قضائيا بعدما كانت تمارس نشاطها بطريقة غير قانونية وبدون اعتماد صحي ودون مراعاتها لأدنى شروط النظافة الصحية، يضيف المدير الجهوي للتجارة.
وتمكنت ذات الفرق من حجز على مستوى هذه الملبنة الخاصة 1 قنطار من مسحوق مادة الحليب و150 لتر من الحليب المبستر إضافة إلى كميات كبيرة من أكياس الحليب الفارغة.
وأثبتت نتائج تحاليل العينات المقتطعة من مادة الحليب على مستوى ذات الوحدة الإنتاجية وجود “غش كبير” في مادة الحليب المبستر والموضب في أكياس بلاستيكية لغرض البيع، كما أشير إليه.
ومن جهة أخرى، أشار ذات المسؤول، إلى وجود استقرار في وفرة مادة الحليب المبستر والمدعم من طرف الدولة عبر الولايات الستة التي تغطيها المديرية الجهوية للتجارة لسعيدة، لافتا إلى وجود تذبذب طفيف على مستوى بعض البلديات حيث سيتم استدراكه في الأيام القليلة القادمة من خلال إضافة موزعين للحليب.
متابعات قضائية ضد الفلاحين المستفدين من الدعم المتقاعسين في تسليم المحاصيل الزراعية