قال مصدر رسمي رفيع من القطاع، في حديث لـ”الخبر”، إن الرهان الحقيقي لتمكين الدولة من تتبع الأملاك الخاصة يوجب عليها التسريع في استحداث شبكة وطنية على شكل بطاقية وطنية عقارية شخصية (ممتلكات الأفراد) وعامة (أملاك الدولة) للاستفادة القصوى من مزايا الرقمنة، لاسيما من حيث ربح الوقت والمال والجهد والتحكم في البيانات والمستندات. وذكر محدثنا أن ما هو متوفر حاليا هو ترقيم للعقارات وليس ترقيما للأملاك، لأن عملية التسجيل والحفظ لا تزال بالطرق التقليدية.
ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا لديه الإجابة.. ما هو “الحل الوحيد والعادل” للقضية الصحراوية؟