مع دخول سنة 2022 تعقد مشروع استيراد السيارات مما اثار قلق الجزائريين و تخوفهم من التفريط في سياراتهم الحالية دون القدرة على شراء مركبة اخرى..
و تعرف سوق السيارات حاليا ازمة حقيقة مع تعليق الانشطة المختلفة المتعلقة بالاستيراد دون بيان رسمي من الجهات المسؤولة او الحكومة لسبب هذا الركود خاصة مع انتشار الاشاعات بخصوص هذا الملف.
و قد أكد وزير الصناعة احمد زغدار سابقا أن سنة 2022 ستكون سنة الإفراج عن ملف إستيراد السيارات ووعد الوزير أن منح إعتمادات للوكلاء لاستيراد السيارات سيكون فوريا وذلك بعد الإعلان عن دفتر الشروط قبل نهاية جانفي الجاري
و اوضح وزير الصناعة ان دفتر شروط الجديد سيدرس كل نوع على حدا عكس ما كان عليه في السابق. أين كانت الدفتر شامل كل المركبات سياحية حافلات وسيتم الإعلان عنه نهاية جانفي 2022. الذي سيكون أكثر مرونة مع المحافظة على نوعية السيارات .
و كشف الوزير ان دفتر الشروط الجديد سيكون مبسطا مع تحديد شروط الإستيراد و أخد بعين الإعتبار خدمات ما بعد البيع وهذا وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية.
كما ان هناك لجنة تقوم بإعداد خطة استراتيجية بخصوص دفتر شروط السيارات. كما أشار إلى أن الاستراتيجية تكون واضحة،حسب أوامر رئيس الجمهورية ومبنية على صناعة حقيقية فعلية حتى “لا نبقى في الاستيراد”-يضيف الوزير-
و ستدرس هذه اللجنة الاستراتيجية بكل جدية و قال الوزير:سوف نقدم اعلان فيما يخص استراتيجية تصنيع السيارات وكذلك دفتر الشروط الخاص بكل الفروع المتعلقة. كما أضاف “لأن حتى وزارة النقل تحتاج إلى حظيرة ووسائل”. مضيفا “فنسعى الى تحقيقها في أقرب الآجال”.
الجلفة: الإفراج عن السكنات في مختلف الصيغ قريبا.. شاهد ما قاله الوالي عن قوائم المستفيدين