القاهرة – توقع الخبير في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون, محمد محمود مهران, أن يكون الرأي الاستشاري الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو الجاري ” قنبلة قانونية” تهز أركان الاحتلال الصهيوني, داعيا المجتمع الدولي للاستفادة من الزخم القانوني الذي تحضي به القضية الفلسطينية لدفع عملية السلام قدما.
و قال محمود مهران, في بيان له اليوم السبت, أن الرأي الاستشاري المنتظر يمثل منعطفا هاما في مسار القضية الفلسطينية, مشيرا إلي أنه و رغم عدم إلزامية الآراء الاستشارية قانونا إلا أنها تحمل ثقلا معنويا وقانونيا كبيرا, خاصة عندما تصدر عن أعلى هيئة قضائية دولية.
و شدد في السياق علي أن “مشاركة 52 دولة في تقديم الدفوع والحجج أمام المحكمة تعكس إجماعا دوليا متزايدا على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقا لقواعد القانون الدولي”, مؤكدا أن الاستشارة المنتظرة ستؤكد على عدم شرعية الاحتلال الصهيوني, استنادا إلى قواعد القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
و سيشكل هذا, كما أضاف, “أساسا قانونيا متينا لاتخاذ إجراءات دولية أكثر حزما ضد ممارسات الاحتلال”, متوقعا أن يتناول الرأي الاستشاري عدة جوانب قانونية هامة.
و قال بهذا الخصوص: “من المتوقع أن يتناول الرأي مدى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة, والوضع القانوني للقدس الشرقية في ضوء القرارات الدولية, هذا بالإضافة إلى عدم شرعية المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية, فضلا عن الآثار القانونية لجدار الفصل العنصري وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وكافة الانتهاكات الصهيونية الأخرى لحقوقه”.
كما أضاف الخبير أن هذا الرأي الاستشاري سيكون بمثابة مرجعية قانونية هامة للمجتمع الدولي في التعامل مع القضية الفلسطينية, موضحا انه “قد يشكل أساسا لقرارات مستقبلية في الأمم المتحدة أو لإجراءات قانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
واستطرد قائلا: “رغم أهمية هذا الرأي الاستشاري, إلا أنه يجب أن ندرك أن القانون الدولي وحده قد لا يكون كافيا و أن الحل النهائي يتطلب إرادة سياسية وجهودا دبلوماسية مكثفة”, مشيرا إلي أن هذا الرأي الاستشاري يمثل فرصة هامة لتأكيد الموقف القانوني الدولي من الاحتلال الصهيوني.
كما أنه ” قد يشكل نقطة تحول في التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية ويفتح الباب أمام مزيد من الضغوط لإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف”.
و في ختام البيان, دعا الخبير القانوني المجتمع الدولي للاستفادة من هذا الزخم القانوني لدفع عملية السلام قدما مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني, وفقا للقانون الدولي, مشددا علي أن السلام العادل والدائم هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.
محكمة العدل الدولية تصدر الجمعة المقبل رأيا استشاريا بشأن ممارسات الاحتلال الصهيوني بفلسطين